ما بایستی نقد دوستان در برخورد با فدرالیسم ملی/اتنیکی/قومی را جدی بگیریم. بویژه آنجا که درخصوص ویژگی اتنیکی/ملی دولت‌های محلی یا ساختار دولت ها در ایالات مختلف ایران سخن میگویند.

دولتهای مدرن از انقلاب فرانسه به این سو همه دولتها و یا دولت-ملت‌های متکی بر یک اتنوملت/یک اتنیکو یا یک قومیت بودند. نژادپرستی در این دولتها بسیار رواج داشت. با گذر زمان و تحولات بسیار جدی و ازجمله پذیرش رفرم‌های سیاسی اجتماعی ماهیت دولتها در اروپا از دولت ملی، یعنی دولت یک قومیت در یک کشور به تدریج به دولت‌های دمکراتیک تغییر ماهیت داد. به بیانی دیگر در ساختار دولت دمکراتیک معیارارزش شهروند بودن است فارق از تعلق اتنیکی، دینی، جنسیتی و غیره. و به همین خاطر است که امروزیک شهروند ایرانی تبار با اتنیک ترک میتواند در صندلی ریاست مجلس نروژ بنشیند، یک ایرانی تبار درسوئد وزیر میشود و بسیار از شهروندان خارجی تبار در این کشورها نماینده مجلس و یا پست‌های کلیدی دیگر دارند.

مطالبه دولت با ساختار تک اتنیک/تک قومیتی و به بیانی دولت ملی از نوعی که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت دیگر نباید مطالبه ما باشد چون ساختار چنین دولتهایی با دمکراسی هیچ خوانایی ندارند. دولت ایران نیز در صد سال گذشته دقیقا بر پاشنه دولت ملی یا دولت تک اتنیکی چرخیده است. بلکه ساختار درونی دولتها باید که دمکراتیک و مبتی بر ارزش برابر انسان و حقوق برابر شهروندی که ترکیبی از حقوق فردی و حقوق جمعی است، شکل بگیرد. این نوع تفکر نه تنها تعارضی با مطالبات بحق خلق‌های غیرفارس در ایران ندارد بلکه حتی زمینه سازجذب بیشتر نیرو برای شکل‌گیری آن است.

تقسیمات نظام فدرال آتی در ایران بایستی بر ساختار ایالتی و در واقع ساختار طبیعی ایالت‌های موجود در تاریخ ۱۵۰ ساله گذشته ایران باشد که اشاراتی در قانون اساسی مشروطیت نیز به آن شده است. نظام استانی در ایران کنونی که با سیاستها و معیارهای استعمار داخلی شکل گرفته‌اند نمیتواند معیاری درست برساختار فدرالیسم مدرن و دمکراتیک در ایران بعد از جمهوری اسلامی باشد.

البته ایدهٔ‌ایی مبنی بر فدرالیسم استانی نیز وجود داد. اما این ایده، یعنی فدرالیسم استانی برای ساختار استراتژیک فدرالیسم در ایران آتی اصلا و ابدا نه درست، نه تاریخی و نه دموکراتیک است. چون بر مبنای سیاست استعمار داخلی در دوره پهلوی های و جمهوری اسلامی ایجاد شده است. کسانیکه با سیاستهای داخلی این دو دولت موافق هستند عملا ذهنیتی ازآن نوع  نیز دارند که با دمکراتیزاسیون اصولی ایران سازگار نبوده و نیست. اما استفاده از فدرالیسم مبتنی بر ساختار استانی کنونی بصورت کوتاه مدت و در دوران گذار از جمهوری اسلامی تا نوشته شدن قانون اساسی در مجلس موسسان و مطابقت عملی آن بسیار عاقلانه به نظر میرسد. به دین معنا که در دوران گذار از جمهوری اسلامی تا نوشته شدن قانون اساسی جدید درمجلس موسسان  و اجرایی شدن آن نظام فدرال استانی، یعنی ساختار اداری کنونی برای جلوگیری از هرجو مرج اداری و حتی برای جلوگیری از تنش‌های موجود سیاسی در مناطق مختلف بصورت موقت و  گذرا مورد استفاده قرار گیرد و مرزهای استانی در دوره گذار حدود و ثغور دولتهای محلی را تشکیل دهند.

اما نوشته شدن قانون اساسی در مجلس موسسان که البته با توجه به واقعیتهای موجود و عمل انجام شده در استانها، یعنی اداره و کنترل استانها بواسطه خود مردم یعنی شکل گیری فدرالیسم از پایین (که برمبنای اعمال دمکراسی از پایین شکل فرم می یابد) باید تحریر گردد و قانون اساسی کشور اساس قانون گذاری را نه برمبنای فدرالیسم استانی که بر اساس فدرالیسم ایالتی باید در نظر بگیرد و بر اساس قانون معینی پروسه شکلگیری دولت‌های محلی و تعین حدود و ثغور ارضی ایالت‌ها را بارایزنی‌های دو یا چند جانبه از مدل فدرالیسم استانی به فدرالیسم ایالتی انجام دهد. این گذر البته که گذر کم هزینه ایی نسبت به روش ها و شیوه های دیگر گذار به فدرالیسم ایالتی است.

شایان ذکر است که ساختار استانی کنونی نیز تا حد ممکن در ساختار فدرالیسم ایالتی آتی بایستی حفظ گردد. چرا که ساختار دولتهای ایالتی نیز همچون ساختار دول ایران باید که از ساخت و بافتی فدرالیستی برخوردار باشد. برای نمونه دولت ایالتی آذربایجان که از چند استان موجود تشکیل خواهد شد ساختار استانهای موجود را نیز برای فدرالیزه کردن داخل دولت ایالتی آذربایجان بایستی حفظ و حراست کند و دیگر خلق ها نیز از این شیوه برای ساختار دولتهای ایالتی خود بایستی استفاده کنند.   

2023-02-04