معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران

 یونس شاملی

با نیم نگاهی به گذشتهء نه چندان دور، تاریخ سیاسی ایران، چهرهء کریه ۵۶ سال حاکمیت ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را در دوره استبداد پهلوی ها تجربه کرده است. کشتی عصیان مردم علیه استبداد پهلوی ها به دلیل فقر، سانسور و جهل حاصل از حاکمیت 56 ساله آنان بعد از یک دوره بسیار کوتاه به گل نشست و مردم را در گردونه فریب دین و دین مداران گرفتار ساخت و ارتجاع سیاه خمینی از آن سر برآورد و سکان قدرت دولتی را به دست گرفت. اینک ۴۰ سال است که مردم ایران تاوان حاکمیت دینی را میدهند و گرفتاریهای بی حد و حصری را از سر میگذرانند.

حقیقت این است که دولت های سلطنتی و ولایت فقیهی در 96 سال گذشته، ایران را از گردونه حرکت بسوی رشد سیاسی اجتماعی و توسعه اقتصادی خارج ساخته ، و آن را در مدار منحوس ناسیونالیسم کور مرکز و ارتجاع اسلام پناه گرفتار ساخته است. مردم ایران در 96 سال گذشته قربانی جنایات این دو نظام منحوس و مافوق ارتجاعی بوده است. حالا بعد از ۴۰ سال حکومت استبداد سیاسیی و ارتجاعی دینی، باز هم شعارها و نعره های شوم حاکمیت سطلنت و ارتجاع ناسیونالیسم عظمت طلب مرکز گوشها را می آزارد.  باز روز از نو روزی از نو...


اگر جنبش های مترقی و دمکراسی خواهان هوشیاری لازم را برای فردای ایران به خرج ندهند ایران دوباره در این گرداب منحوس ارتجاع شاه و ولایت فقیه گرفتار خواهد آمد. به نظر میرسد که شورش علیه این مدار منحوس از هم اینک بایستی در دستور کار احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی دمکرات قرار گیرد. روشنگری برای مردم  ایران باید خندقی میان ارتجاع (شاه و ولایت فقیه و تمرکزگرایی ) و ترقی و دمکراسی پلورالیستی (تقسیم قدرت سیاسی) ایجاد نماید. از هم اینک مبارزه با ارتجاع دینی غالب و نظام سیاسی حاکم، بایستی مبارزه با تفکر ارتجاع مغلوب (نظام سلطنتی و تمرکزگرایی) را نیز در بطن خود پرورش دهد. وگر نه کلاه مردم در فردای تحول سیاسی ایران پس معرکه است.

معیار ترقی و ارتجاع
مطالبات دمکراتیک مردم ایران در طول سده گذشته برپایی یک دولت حقوقی به جای دولتهای پلیسی، تاسیس دمکراسی پلورالیستی بجای استبداد سیاسی و دینی، برقراری عدالت اجتماعی و تامین حقوق وسیعتری بخش های جامعه به جای بی عدالتی و چپاول اموال و بی حقوق بخش های مختلف جامعه مثل زنان، کودکان، معلولین و همجنس گرایان، تامین حقوق برابر اتنیکی به جای انکار، تبعیض و تحقیر تاکنونی آنها و تاکید به منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای آن است.

با نگاهی به فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی بویژه احزاب سیاسی مرکز همه در سخن دمکراسی خواه، همه عدالت طلب و همه منادی تشکیل دولت حقوقی و همه سکولار اغلب طرفدار پارلمانتاریسم و  همه طالب حقوق بشر در فردای جمهور اسلامی هستند. اما در هیچ کجای دنیا سیاست با حرف و سخن و یا وعده و وعید متحقق نمیشود. آنچه اهداف فوق را محقق میکند برنامه عملی و عملکرد تاریخی احزاب سیاسی است که میتواند و باید معیار ترقی خواهی و ارتجاع نزد آنها باشد.

احزاب و جریانات سیاسی اپوزیسیون در مرکز و پیرامون (مناطق ملی غیرفارس) هرکدام طالب نظام سیاسی خاصی هستند. همین نوع نظامی سیاسی در شرایط تاریخی خاص ایران خود معیار ارتجاعی و یا ترقی خواه آنهاست. در یک جمعبندی کلی بدیل و یا نظام سیاسی مورد نظر احزاب و سازمانهای سیاسی در ایران را میتوان بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول طرفدار نظام سیاسی متمرکز و دسته دوم هودار نظام سیاسی غیرمتمرکز هستند.


نظام سیاسی متمرکز و مرکزگرا
نظام سیاسی متمرکز و مرکزگرا، همانی است که مردم ایران در طول دوره سلطنت پهلوی ها و اینک جمهوری اسلامی آن را تجربه کرده و میکنند. مدعیان این نظام سیاسی (جریانات سطلنت طلب، حزب پان ایرانیست ایران،  احزاب جبهه ملی، مجاهدین خلق، اصلاح طلبان و...) میگویند که اگر به قدرت برسند قصد دارند به جای استبداد سیاسی دوران گذشته، دمکراسی سیاسی را در ایران را برقرار سازند. طرفداران این بدیل سیاسی به دو دسته گرایش سلطنت و گرایش جمهوری تقسیم میشوند. همه طرفداران این نظام سکولار نیستند. مجاهدین خلق، اصلاح طلبان خارج حکومت، نهضت آزادی و... گرایشات دین باور این بخش از اپوزیسیون را تشکیل میدهند. ناهنجاری این بدیل سیاسی و ماهیت پوپولیستی آن از سه جهت بسیار آشکار است؛

یک: نبود ضمانت اجرایی در این بدیل سیاسی برای تحقق دمکراسی در فردای جمهوری اسلامی است. یعنی تحقق دمکراسی در این بدیل سیاسی تنها به حرف و قول (یا لاف و گزاف) راهبران آن احزاب و یا سازمانها تکیه دارد و هیچ تضمینی برای اجرایی شدن دمکراسی، و یا تقسیم قدرت سیاسی در این نظام فکری وجود ندارد. چون خود تمرکزگرایی و تجربه مرکزگرایی به روشنی اهداف سیاه این جریانات را در بعد از به قدرت رسیدنشان نشان میدهد. فراموش نکرده ایم که حتی خمینی زمانیکه در پاریس بود گفته بود که کمونیستها نیز حق دارند حرف شان را بزنند!

دو: بدیل تمرکزگرایی از نکته نظر ایدئولوژیک بر ناسیونالیسم عظمت طلب باستانی در ایران تکیه دارد. تاریخ این ناسیونالیسم در دوره پهلوی ها، تاریخ انکار، تبعیض و تحقیر علیه خلق های غیرفارس بود که بیش از 65 درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد. به همین دلیل ساده و 96 سال حاکمیت سیاه این ناسیونالیسم عظمت طلب، تبعیض علیه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در افکار عمومی ایران نورمالیزه شده است. لذا به قدرت رسیدن نظامی سیاسی مرکزگرا و متمرکز در ایران بنا به تفکر تبعیض گرایانه موجود مطلقا نمیتواند به تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و یا تحقق دمکراسی در فردای ایران بیانجامد. چون ماهیت ارتجاعی و ضد دمکراتیک ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی/فارسی چنین فرصتی را به جامعه نمیدهد.

سه: طرفدارن این نظام سیاسی نه در برنامه های حزبی و نه در عملکرد تا کنونی سیاسی خود هیچ حق و حقوقی را در گذشته برای خلقهای غیرفارس در ایران قائل نبوده اند. ضدیت با حقوق برابر اتنیکی در ایران در نزد این احزاب،  گروه ها و فعالین سیاسی به قدری وسیع و عمیق است که این گروهها را میتوان با تعاریف موجود در حقوق بین المللی در صف نژادپرستان قرار داد. بسیار آشکار است که طرفداران بدیل سیاسی متمرکز در ایران (چه سلطنتی و چه جمهوری)، به دلیل ضدیت 96 ساله آنان با حقوق برابر اتنیکی در کشور، هرگز نمیتوانند دمکراسی پلورالیستی در یک کشور کثیرالملله را جامه عمل بپوشانند.  

نظام سیاسی فدرالیستی و غیرمتمرکز
انقلاب مشروطیت بیش از صدسال پیش نظام سیاسی غیرمتمرکز برای ایران را، تحت نام " قانون انجمن های ایالتی و ولایتی" از تصویب مجلس مشروطیت در دوره قاجار گذرانده است. اما کودتای استعماری انگلیس با هم رای ارتجاع داخلی (رضا خان، سید ضیا و...) برای برهم زدن نظم نسبتا دمکراتیک دوره بعد از انقلاب مشروطیت، تحقق آن را ناکام گذاشت. با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی نظام سیاسی متمرکز، با شیوه ایی استبدادی و چپاول مالی کشور و تبعیض علیه خلقهای غیرفارس شدت و حدت بیشتری گرفت و به رویه اصلی سیاست حاکم در ایران تبدیل شد. بطوریکه جمهوری اسلامی نیز همان خط را با افزودن استبداد دینی ادامه داد.

نظام سیاسی فدرال با وجود اینکه پایه های قانونی در کشور را داشت اما از یمن سیاستهای استبدادی و ارتجاعی پهلوی ها در کشور به تعویق افتاده و سپس فراموش شد. شیوه حکومت غیرمتمرکز در طول 96 سال گذشته بصوت جسته و گریخته در مدت بسیار کوتاهی در بخش هایی از کشور از جمله با تاسیس حکومت ملی به رهبری جعفر پیشه وری در آذربایجان و جمهوری مهاباد توسط مردم کرد تجربه شد و ثمرات شایان توجهی برای مردم آن مناطق و کل کشور داشت. اما مرکزگرایان و نژادپرستان همیشه از آن تجارب گران به تلخی یاد کرده و نسبت به آن دوره از تاریخ سیاه نمایی و سمپاشی میکنند.

گرایش دمکراسی خواه و مترقی در میان احزاب و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون را میتوان از چند جهت شناسایی کرد؛
 
اول: تکیه اصلی نظام فدرالیستی، جدا از تاکید به جمهوریخواهی به دمکراسی از پایین تکیه دارد. حال اینکه منادیان نظام سیاسی متمرکز تحقق دمکراسی از بالا را به کشور تجویز میکنند. دمکراسی از پایین به معنی تقسیم قدرت سیاسی است که به تدریج در هیبت یک دولت فدرال و دمکراتیک خود را می نمایاند. اما دمکراسی از بالا دمکراسی تجویزی است و به مثابه ابزار کنترل قدرت سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد.

دوم: تاکید بعدی طرفداران نظامی سیاسی غیرمتمرکز تحقق فدرالیزیم در کشور است. فدرالیزیم از دو جهت برای مردم در ایران حائز اهمیت فراوان است؛
یک: فدرالیزیسم تامین کننده دمکراسی که از طریق تقسیم قدرت سیاسی از پایین است. بدین معنا که با شکل گرفتن نظام فدرال از پایین قدرت سیاسی خواه ناخواه به بخش های مختلف کشور و عملا به ایالات و یا مناطق ملی (ترک، فارس، کرد، بلوچ، لر، عرب، ترکمن و...) در ایران تقسیم میشود و با تقسیم قدرت سیاسی اولین پایه های دمکراسی سیاسی در ایران جامه عمل به خود میگیرد و بدینوسیله نظام فدرال و دمکراسی از پایین تضمین کننده تحقق دمکراسی سیاسی در فردای جمهوری اسلامی است.


دو: تحقق نظام فدرال حقوق برابر اتنیکی در ایران را تامین می کند. بدین معنا که با به روز کردن قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی مشروطیت و با تشکیل دولتهای ایالتی مناطق ملی در ایران (آذربایجان، فارس/فارسستان، کردستان، بلوچستان، لرستان، ترکمن صحرا، احواز و...) حقوق ضایع شده تاکنونی خلقهای غیرفارس در ایران را تامین کرد و عدالت اجتماعی را در عرصه اتنیکی جامعه ایران برقرار کرد.

نتیجه اینکه؛
عمده ترین تفاوت میان  نظم سیاسی فدرال با نظم سیاسی متمرکز در ایران، وجود تضمین برای عملی شدن دمکراسی و تامین حقوق برابر اتنیکی در فردای جمهوری اسلامی است. اما در نظام سیاسی متمرکز هیچ تضمینی برای تحقق دمکراسی و تامین حقوق اتنیکی در آن وجود ندارد. هواداران نظام متمرکز با وعده و وعیدهای همیشگی و با تکیه بر عوامفریبی درصدد بازتولید استبدادی دیگر در فردای جمهوری اسلامی ایران هستند.

بنابراین معیار مترقی و یا مرتجع بودن گروهها و احزاب سیاسی در اپوزیسیون ایران، جدا از باور به ارزشهایی که فوقا (دمکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، سکولاریسم، حقوق برابر زنان، حقوق برابر اتنیکی و...) برشمردیم، آن نظام سیاسی است که ایران را بسوی استبداد جدید و یا تحقق دمکراسی از پایین خواهد برد. بنابراین بدیل سیاسی متمرکز/مرکزگرا به این دلیل ساده که ایران را بسوی بازتولید یک استبداد جدید سوق میدهند ارتجاعی و بدیل غیرمتمرکز و فدراتیو که تامین کننده دمکراسی و حقوق برابر اتنیکی در ایران است بدیلی دمکراتیک و ترقی خواه به حساب می اید.  

بایستی روشن کنیم که در اینجا غرض از مقایسه بدیل سیاسی متمرکز/مرکزگرا و غیرمتمرکز/فدراتیو، سفید و سیاه کردن معیار ترقی خواهی و ارتجاع در میان احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی در ایران نیست. در واقع این یک جهتگیری کلی در تعیین سمت و سوی دمکراسی خواهی و یا ارتجاعی است. اما تطبیق این تحلیل با واقعیت های موجود به پیچیدگی بیشتری راه میبرد.  در واقع به مراتبی که مواضع واقعی احزاب و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون  بسوی تمرکزگرایی سنگینی میکند این احزاب در جرگه گرایش ارتجاع بالقوه قرار میگیرند و برعکس، جریانات سیاسی که جدا از باور به ارزشهای دمکراتیک برشمرده در بالا به تحقق فدرالیسم باور دارند جریانات مترقی و طرفدار دمکراسی به حساب می آیند. به بیان دیگر به مراتبی که برنامه احزاب و سازمانهای سیاسی به فدرالیسم و عدم تمرکز نزدیک تر است در ردیف جریانات مترقی و دمکراسی خواه و برعکس ان به مراتبی برنامه احزاب و سازمانهای سیاسی از فدرالیسم و عدم تمرکز فاصله میگیرند جریانات ارتجاعی بالقوه امروز را تشکیل میدهند. در این میان بایستی دقت را به ریاکاری و پوپولیسم راست مرکز جلب کنیم که با دادن پز دمکراسی خواهی خود را ظاهرا طرفدار نظام  غیرمتمرکز معرفی میکنند و در واقع بدین وسیله به تشتت میان نیروهای سیاسی موجود در مرکز ایران دامن میزند و در فردای تحول سیاسی از این تشتت در تضعیف جبهه واقعی فدرالیسم و دمکراسی خواهی و تقویت جناح ارتجاع در میان مردم استفاده لازم را خواهد برد. بنابراین افشاء بدیل سیاسی متمرکز و طرفداران آن در میان احزاب و شخصیت های سیاسی به مثابه ارتجاع بالقوه و تلاش برای تضعیف موقعیت آن گرایش در افکار عمومی نباید باز ایستاد. افکار عمومی در ایران به این افشاگریها نیاز مبرم دارد.
2019-02-05

 

پلاتفرم اتحاد دمکراتیک آذربایجان

        پلاتفرم اتحاد دمکراتیک آذربایجان- بیرلیک                                
:مقدمه

ایران در تمامی ادوار شناخته شدهء تاریخی اش سرزمین ملت ها، فرهنگ ها و زبانهای مختلف و بسیار متفاوت بوده است. در هزار ساله گذشته این سرزمین، عموما تحت حاکمیت دول و امپراتوریهای تورک (غزنوی، سلجوق ها، قاراقویونلو، آق قویونلو، صفوی ها، افشارها و قاجارها) قرار داشته است. افول قدرت سلاطین قاجار، مداخله قدرتهای امپریالیستی آن دوره و شکل گیری انقلاب اجتماعی- سیاسی مشروطیت تحولات ناخواسته ای را نیز با خود به همراه داشت و بر ایران تحمیل کرد. از سویی عدم موفقیت انقلاب مشروطیت با افول خاندان ترک قاجار همراه بود و از سوی دیگر به صعود رضا خان به قدرت سیاسی انجامید.

تاریخ صد ساله اخیر ایران تاریخ افول خلق ترک از اریکه قدرت سیاسی تا تبدیل شدن آن به یک ملت اسیر و تحت ستم در این کشور است. با کودتای امپریالستها و به قدرت رسیدن رضا شاه زمینه های تاسیس دولت- ملت ایران اما بر بنیاد نژاد موهوم آریایی، قومیت فارس، زبان فارسی و مذهب شیعه با ماهیتی ناسیونال شونیستی فراهم گشت. با به قدرت رسیدن رضا شاه سرکوب خشن خلقها و اعمال سیاست آسیمیلاسیون علیه خلق های غیرفارس به برنامه اصلی دولت ایران تبدیل شد. زبان ترکی ممنوع، خلق ترک انکار، هویت ملی تورک و زبان تورکی به تدریج در مسیر محو و نابودی قرار گرفت. سیاست انکار، تحقیر و تبعیض علیه خلق تورک، در دوره محمدرضا پهلوی دامنهء پیچیده و وسیعتری یافت.

 

در سال 1324/1945 بحران سیاسی حاصله از جنگ دوم جهانی نخبگان ترک را به حرکت در آورد و شانس دیگری برای سازماندهی خلق ترک در آذربایجان و ایران فراهم کرد. حکومت ملی آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و صدر یا نخست وزیر آن سیدجفعر پیشه وری و همرزمانش موفق شدند به حدود یکسال حکومت ملی آذربایجان را تاسیس و برنامه های توسعه و عمران را در آذربایجان جاری سازند. شتاب حکومت ملی برای تغییرات بینادین در آذربایجان از جهت عمران و آبادانی، تاسیس دانشگاه تبریز، برپایی رادیو تبریز و تحصیل به زبان ترکی در مدارس و... که مورد تائید نخست وزیر وقت (احمد قوام السلطنه) و وزیر کشورش (مظفر فیروز) هم قرار گرفته بود، حتی تا کنون زبانزد عام و خاص در آذربایجان و شخصیت های مترقی درایران و جهان است. اما این حکومت دیری نپایید که قربانی توافق های قدرتهای جهانی شد و با عقب نشینی اتحاد شوروی آن زمان و تخلیه کامل سلاحهای سبک از آذربایجان، زمینه سرکوب نهضت و قتل عام وسیع بوسیله ارتش ارتجاعی سلطنت پهلوی در آذربایجان را فراهم ساخت.  و بدین ترتیب حکومت ملی آذربایجان به رغم پرثمر بودنش، عمر بسیار کوتاهی داشت. با حمله نظامی و قساوت ها و جنایات ارتش شاهنشاهی ایران مردم بی دفاع در شهرها و روستاهای آذربایجان سرکوب و غارت گردید و دفتر حکومت ملی آذربایجان بسته شد. رهبران ارتش شاهنشاهی تعداد کشته شدگان در مدت کوتاه در آذربایجان را 25 هزار نفر گزارش کرده اند. نیروهای سرکوب و وحشت پراکنی نظامیان در آذربایجان چنان وسیع بود که این تاریخ نوشته شده از خون و رنج زحمت کشان شهر و روستا و پیکارگران و روشنفکران ترک در آذربایجان به تدریج در حال حذف شدن از صفحات تاریخ در ایران و حتی آذربایجان بود.

 

آغاز اعتراضات در 29 بهمن 1356 در تبریز و گسترش آن به شهرهای دیگر چنان وسیع و سریع بود که در کمتر از یکسال (22 بهمن سال 1357) تومار دودمان ارتجاع و نژادپرست پهلوی های برچیده شد. دیری از سرنگونی سلطنت پهلوی ها و تاسیس جمهوری اسلامی ایران نگذشته بود که سیاه ترین استبداد سیاسی، طبقاتی، دینی و اتنیکی بر اندام کشور مستولی گشت. انکار و حتی تحقیر خلق های غیرفارس و جریانات ناسیونال شونیستی که مدت کوتاهی بعد از سرنگونی شاه کم رنگ شده بود به ریل اصلی حکومت جدید تبدیل شد و جمهوری اسلامی با تکیه بر مافیای قدرت و سرمایه به دشمنی با فرودستان جامعه و ستمگری علیه خلق تورک و دیگر خلقهای غیرفارس پرداخت و به سرعت همه مردمان ایران، حتی خلق فارس نیز خود را اسیر یک دولت دینی ایدئولوژیک و استبدادی یافت که میخواست جامعه ایران را در چنبره درک بغایت عقب مانده اش فرو ببرد.

 

اینک چهار دهه بعد از حاکمیت تمامیت خواه (توتالیتر) جمهوری اسلامی ایران، جنبش های سیاسی مخالف در بخش های مختلف کشور سربرداشته اند. عصیان بخش های فقیر جامعه و اعتراضات وسیع مردمی در همه شهرهای ایران به اعتراضات خیابانی تبدیل شده است. جنبش های سیاسی مخالف در مرکز و جنبش های ملی- دمکراتیک متعلق به خلقهای غیرفارس در پیرامون کشور بصورت مداوم فعال شده اند و در حال پیشروی برای تغییر بنیادهای سیاسی در ایران هستند.

 

"جنبش ملی- دمکراتیک تورک در آذربایجان و سراسر ایران" برای پایان دادن به استبداد سیاسی و سرکوب مطالبات خلق تورک، برای پایان بخشیدن به بی عدالتی های عمیق علیه طبقات و اقشار تحتانی و زحمتکش جامعه و عموم خلق و برای مبارزه با آپارتاید جنسیتی و سرکوب زنان و... در صدد سازماندهی اعتراضی همه جانبه برای رسیدن به آرمانهای دمکراتیک خلق ترک و در صدر آنها دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملی خود است.

 

اتحاد دمکراتیک آذربایجان - بیرلیک، تشکیلاتی برآمده از تجربهء چهار دهه پیکار خلق تورک برای رسیدن به "دمکراسی پلورالیستی" در ایران و سه دهه مبارزه برای رهایی ملی خلق ترک از قید استعمار داخلی است. برنامه سیاسی اتحاد دمکراتیک آذربایجان - بیرلیک، نیز دقیقا برای پاسخگویی به نیازهای فوق تنظیم و ارائه میشود.

 

مبانی فکری و سیاسی ما:

جمهوری فدرال ایران

1-جمهوری فدرال ایران از اتحاد داوطلبانه خلق های ساکن در ایران (ترک، فارس، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر، ترکمن و...) و عملا با اتحاد جمهوریهای داخلی برپا شده در مناطق ملی متعلق به ملل ساکن در آن، آتونومی کانتون های محلی و ادارهء ویژهء کلان شهر تهران به عنوان یک شهر چند زبانه تاسیس میگردد. جمهور فدرال ایران بر پایه دمکراسی پارلمانی و براساس تفکیک و استقلال قوای سه گانهء اجرایی، مقننه و قضائیه و استقلال مطبوعات و رسانه های گروهی و جمعی و جدایی نهاد دین از نهاد دولت، لایسیزیم یا سکولاریسم، تاسیس میشود.


2-"جمهوری فدرال ایران، " نظامی دمکراتیک،  فدراتیو، لاییک و کثرت گراست که برپایه دمکراسی پلورالیستی و احترام به حقوق فردی (شهروندی) و حقوق جمعی (اتنیکی، زبانی، دینی و...) و بر پایه منشور جهانی حقوق بشر، با تمامی کنوانسیونهای الحاقی آن، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، منع مجازات اعدام و مجازاتهای مغایر با شان انسان، منع اعمال خشونت علیه زنان و... برپا میگردد.

 

3- امور مربوط به سیاست خارجی، دفاع در مقابل تعرض خارجی، سیاست کلان اقتصادی، سیاست پولی و مالی، حفظ محیط زیست و امور ارتباطات سراسری بر عهده دولت فدرال مرکزی است. بقیه امور در حیطه مسئولیت جمهوریهای داخلی تشکیل دهندهء دولت فدرال در ایران است. طبیعی استکه کلیه تصمیمات مربوط به جمهوری های داخلی تشکیل دهنده باید که با مشورت و تفاهم پارلمان و دولت این جمهوریها اتخاذ گردد.

4-سیاست داخلی جمهوری فدرال ایران برمبنای همبستگی میان تمامی خلقها، تفاهم متقابل میان جمهوریها، توسعه موازی (پارالل) و پایدار اقتصادی،  آزادی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات، تضییقات و محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، زدودن فرهنگ خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی و ایجاد فرصت های برابر و موازی برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، تحصیل، کار ، امکانات فرهنگی و رفاهی در تمامی جمهوریهای داخلی است.

سیاست خارجی جمهوری فدرال ایران بر منافع ملی و همبستگی جهانی با ملت ها و در تاکید به صلح جهانی شکل میگیرد. گسترش روابط دوستانه با کشورهای جهان و مناسبات دوستانه جمهوریهای داخلی با کشورهای همسایه و همجوار پایه های اصلی سیاست منطقه ایی و جهانی دولت فدرال ایران را تشکیل میدهد.

4-جمهوری فدرال ایران تمامی زبانهای موجود در کشور را فارغ از کمیت استفاده کننده گان آن به رسمیت میشناسد و مورد استفاده قرار میدهد.

 

جمهوری آذربایجان

1-"جمهوری آذربایجان" یکی از جمهوریهای داخلی تشکیل دهندهء "جمهوری فدرال ایران" است. جمهوری آذربایجان دولتی دمکراتیک، لاییک و برآمده از اراده آزاد مردم ساکن در آن است.

2-"جمهوری آذربایجان" از خودمختاری (آتانومی) کانتون افشار در خراسان و کانتون قشقایی در فارس و کانتون تورکان در استان اصفهان و... حمایت میکند و طرفدار نظام اداری ویژه برای کلان شهر تهران به مثابه کلان شهر عمدتا دو زبانهء ترکی و فارسی است.

3- حدود جغرافیای جمهوری آذربایجان در ایران سرزمینی است که ملت تورک به طور تاریخی، متراکم، پیوسته و با داشتن اکثریت مطلق و یا نسبی در شهرها و روستاهای آن زندگی می‌کند، است.

4- جمهوری آذربایجان بر پایهء دمکراسی پارلمانی و برپایه تفکیک قوای اجرایی، مقننه و قضایی و استقلال آن قوا اداره میشود و دارای  قانون اساسی، پرچم، سرود ملی و زبان رسمی (زبان تورکی) خود است. جمهوری آذربایجان امور قانونگذاری، محاکم قضایی، انتظامات، اقتصاد و مالیات و ارتباطات و امور اداری و فرهنگی را در اختیار دارد.

6- در جمهوری آذربایجان ؛
الف: حقوق و آزادیهای فردی و جمعی، کلیه حقوق مستتر در منشور جهای حقوق بشر، کنوانسیونهای الحاقی آن و مصوبات سازمان ملل در خصوص حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی و دیگر بیانیه های جهانی را جزو قوانین داخلی خود به حساب می آورد.

ب: برای توسعه اقتصادی پایدار، حفظ محیط زیست و برقراری عدالت و امنیت اجتماعی از مدل سوسیالیسم دمکراتیک (نوع کشورهای اسکاندیناوی) پیروی میکند. اقتصاد آذربايجان به خاطر اعمال سیاست های تبعیض آمیز و ستم ملی با کاهش سرمايه گذارى، فرار سریع سرمايه ها و مهاجرت وسيع نيروى کار ماهر آن، از عقب ماندگى همه جانبه رنج ميبرد. ايجاد زير ساختهاى لازم، جلب سرمايه، آموزش و تربيت نيروى کار ماهر و مدرنيزه کردن ساختار آن با استفاده از آخرین دستاوردهاى علمى، و بهينه کردن بهره برداريهاى اقتصادى و قدرت رقابتى دادن به آن، اولويت خاص جمهوری آذربایجان است.

پ: تمامی شهروندان جمهوری آذربایجان فارغ از تعلق اتنیکی، زبانی، دینی، جنسیتی و شیوه زندگی فردی در مقابل قانون برابرند و مسئولین ارگانهای دولتی برمبنای رای مخفی و مستقیم شهروندان بالای 18 سال انتخاب میشوند.

ت: شرایط زندگی دشوار مردم، زحمتکشان، مزدبگیران و کارمندان، در چارچوب گسترش عدالت اجتماعی بهبود می یابد و خدمات اجتماعی، تحصیل رایگان و بهداشت و تامین کار و مسکن برای شهروندان، تامین و بیمه های بیکاری و خدمات طبی در اختیار همگان قرار میگیرد.

ث: برپایی یک جامعه انسانی و تامین قطعی حقوق برابر زنان با مردان یکی از مهمترین اولویت های جمهوری آذربایجان است و زنان به نسبت جمعيت خود در تمامى ارگانهاى دولتی و غیردولتی مشارکت خواهند داشت.

پیوست اول:

مطالبات استراتژیک ما:
مطالبات سیاسی و استراتژیک ما در شرایط کنونی به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشود.

مطالبات کوتاه مدت:

تلاش و مبارزه برای تحقق آرمان های خلق ترک در آذربایجان و ایران، در دورهء حاکمیت جمهوری اسلامی است.

-  به رسمیت شناخته شدن هویت ملی ملت ترک

- رسمیت یافتن زبان تورکی در قانون اساسی

- تحصیل به زبان ترکی از مدارس ابتدایی تا آخرین مدارج دانشگاهی.

- ایجاد مطبوعات و رسانه های جمعی دولتی و غیردولتی سراسری به زبان تورکی

مطالبات میان مدت:

- اداره مناطق سکونت ترکها توسط خود آنها در آذربایجان اتنیک و کانتونهای ترک در منطقه قشقایی، خراسان، اصفهان و هر شهر و روستایی که ترکها در آن دارای اکثریت هستند.

- گردآوری تمامی مناطق به هم پیوسته ترک نشین در شمال غرب ایران تحت لوای یک واحد اداری در تقسیمات کشوری که آذربایجان نام دارد.

- ایجاد پارلمان محلی در آذربایجان اتنیک (همانند سایر ملیتها) که حق اظهار نظر در قوانین مصوبه مجلس مرکزی را دارد.

مطالبات بلند مدت:
با رشد روند مبارزات خلق های ساکن در ایران و همه گیرشدن آن و بروز بحران های سیاسی که  در نتیجهء آن جمهوری اسلامی کنترل خود را بر کشور از دست بدهد، استراتژی ما تاسیس جمهوری آذربایجان در آذربایجان اتنیک با مختصات برشمرده در پلاتفورم و در لوای جمهوری فدرال ایران است که بر اساس دمکراسی از پایین به بالا تاسیس میگردد.

 

پیوست دوم:

راهی برای تغییر:

1- ما بر این باوریم که تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران تنها و تنها از طریق همبستگی تمامی خلقهای ساکن در ایران (ترک، فارس، کرد، عرب، بلوچ، لر، ترکمن و..) و اتحاد عمل تمامی جنبش های سیاسی در مرکز و جنبش های ملی- دمکراتیک در پیرامون کشور ممکن و مقدور است.

 

2- ما از امروز تغییر دمکراتیک در فردای جمهوری اسلامی را در تاکید به استقرار یک نظام سیاسی غیر متمرکز، از پایین به بالا میدانیم و تمامی احزاب و تشکل های سیاسی معتقد به بدیل سیاسی غیرمتمرکز و فدراتیو در ایران را برای تحقق این هدف به اتحاد فرامیخوانیم و برای آن تلاش می کنیم.

 

3- برای سرعت بخشیدن به روند تغییرات مهم سیاسی و از آن جمله برداشت مانع اصلی تطور سیاسی در ایران یعنی رژیم جمهوری اسلامی ایران و حراست از اتحاد عمل، حول بدیل سیاسی غیرمتمرکز، خواهان احترام متقابل اشخاص و تشکل ها به همدیگر و دوری از طرح هر گونه مباحثه مناقشه برانگیز و تفرقه افکن از نوع ادعاهای ارضی و... هستیم.

 

ما حل اختلافاتی از این دست را به بعد از تغییر رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل مجالس ملی در جمهوریهای داخلی متعلق به خلقهای ساکن در ایران واگذار می کنیم و بر این باوریم که اختلافاتی از این نوع را با تکیه بر دیالوگ، تفاهم متقابل و در صورت لزوم ارجاع به دادگاههای صالحه داخلی و یا بین المللی حل و فصل نماییم. هر حرکتی که در تعارض با این اصل را به دلیل ایجاد تفرقه درصفوف متحد جنبش های ترقی خواه و اعتراضی، خدمت به رژیم جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکنیم.

 

4- برای گسترش مبارزات سیاسی و  مردمی در تمامی مناطق ایران و سازماندهی وسیع جنبش های اعتراضی، جنبش های اجتماعی چون فعالین و تشکلهای جنبش زنان، فعالین و تشکل های جنبش کارگری و روستائی، جوانان بیکاران، مالباختگان و لایه های ستم کشیده جامعه را برای همکاری در چارچوب بدیل سیاسی غیرمتمرکز و فدراتیو در ایران به اتحاد فرا میخوانیم.

2018-09-20

یولوموز- یوتیوب کانالی

 
 یونس شاملی
YOLUMUZun Youtube kanali
 http://shameli.blogg.se/ 
کانال یوتیوب یولوموز 
 
 
 
RSS 2.0