ارائه شده از مرکز مطالعات تبریز

قبل از هر چیز بایستی از دست اندرکاران تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران د ر مرکز مطالعات تبریز به خاطر زحمات و احساس مسئولیت شان تشکر و قدردانی کرد. این پیش نویس البته که به بررسی‌ها و بحث و گفتگوهای دقیق تر از جهات مختلف نیاز دارد.

امروز حتی اغلب کشورهای پیشرفته بر مبنای نظام دمکراسی پارلمانی اداره میشوند و بخشی از این کشورها مثل آمریکا و فرانسه بر پایه نظام ریاستی عمل می‌کنند . برای استقرار دمکراسی در کشورهای عقب مانده و یا کشورهای در حال رشد، انتخاب نظام دمکراسی پارلمانی نقش بسیار حیاتی بازی میکند و جایگزینی نظام ریاستی در این کشورها به بازتولید نظام های آتوریتر و دیکتاتوری کمک میکند. کشورهای آذربایجان و اینک تورکیه (که اخیرا به نظام ریاستی تبدیل شده است) نمونه بسیار بارز از این نوع نظام اند.

ایران از نقطه نظر پیشرفت های سیاسی در کشور، آزادی احزاب سیاسی و یا آزادی بیان و تشکل بسیار از ترکیه عقب مانده تر است. سنت تحزب و تجربه تشکیلات سیاسی در ایران بسیار ضعیف و در سطح آغازین آن است. کشور ایران در صد سال گذشته از استبداد سیاسی، فقر اقتصادی و توسعه نایافتگی از سویی  و استعمار داخلی (تبعیض سیاسی اقتصادی و فرهنگی علیه ملیتهای غیرفارس و اعمال سیاست آسمیله در آن) از سوی دیگر در رنج بوده است. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران این کشور در منجلاب عقب ماندگی فزون تر گرفتار آمد و در ورطه استبداد دینی در غلطید و اوضاع سیاسی بدتر از پیش شد. دامنه سرکوب و اعدام های سیاسی افزایش یافت و جامعه باز هم بیشتر از فضای باز و دمکراتیک فاصله گرفت.

در چنین شرایطی مبارزه برای تحقق دمکراسی در ایران بسترهای بیشتری را می طلبد. جمهوریت در مقابل آلترناتیو سلطنت، فدرالیسم در تقابل با تمرکزگرایی و تاکید برای ‌پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر در تقابل با سانسور و سرکوب البته لازمه روند دمکراتیزاسیون در ایران است. اما تکمیل کننده بستر دمکراتیزاسیون در ایران و کشورهایی از نوع ایران تاکید به نظام دمکراسی پارلمانی در مقابل نظام دمکراسی ریاستی است. دمکراسی پارلمانی در تکمیل دیگر بسترهایی که فوقا به آن اشاره کردیم یکی از مانع جدی بازتولید استبداد در کشورهای در حال رشدی چون ایران است.

مهم‌ترین نارسایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران که از سوی مرکز مطالعات تبریز ارائه شده است، پیشنهاد نظام سیاسی ریاستی به جای نظام سیاسی پارلمانی در آن است. جدا از نارسایی بسیار مهم در پیش نویس مذکور، مسائل دیگری وجود دارد که در روند تکمیلی پیش نویس میتوان به آن پرداخت و تغییرات لازم را در آن وارد کرد. به نظرم این پیش نویس قبل از انتشار رسمی بایستی بصورت وسیع در میان نخبگان سیاسی جامعه ایران و جنبش های سیاسی مختلف متعلق به آن در مرکز و پیرامون به مذاکره و مباحثه گذاشته می‌شد و متن نهایی بعد از تغییرات لازم در مطبوعات منتشر میگردید.

البته هنوز هم فرصت بسیار برای اصلاح آن وجود دارد و من مطمئنم که نویسندگان متن دارای آن توانایی و اعتماد به نفس هستند که بتوانند تغییرات ضروری را در این سند مهم وارد کنند و در صورت امکان اجماع تشکل های طرفدار فدرالیسم و حتی فدرالیست های منفرد را نیز بدست آورند تا بتوانند در ترویج نظام جمهوری، فدراتیو، دمکراتیک و پارلمانتاریستی در اذهان عمومی مردم ایران و به مثابه تنها بدیل سیاسی دمکراتیک بعد از جمهوری اسلامی موفقیت های چشمگیری بدست آورند.

2018-12-05