با انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه باید کرد؟

یونس شاملی 

پرسش های این گفتگو از سوی "ڕۆژی کورد"برای من ارسال شده اند. اما به هر دلیلی این گفتگو یا منتشر نشد و یا من از انتشار آن باخبر نشدم. دلیل انتشارم در اینجا انعکاس این گفتگو در خصوص دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.

روژی کورد: با شناخت و تعریفی که از سیستم حکومت جمهوری اسلامی دارید، انتخابات را در این سیستم چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از دیدگاه شما انتخابات در این سیستم جهت انتخاب است و نتایج همانی خواهد بود که مردم به ان رأی داده اند یا اینکه مسائل به گونه ای دیگر است؟

جواب:

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از هر جهت که نگاه کنیم نمیتواند نشان دهند آرای حقیقی مردم باشد. برای اینکه اولا، وفاداری کاندیداهای ریاست جمهوری (و حتی نمایندگان مجلس و...) به رهبری نظام و اوتوریته سیاسی جمهوری اسلامی شرط لازم برای کاندیدا شدن به مقام ریاست جمهوری است که بایستی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد. دوم اینکه، استبداد دینی حاکم در چند دهه گذشته و  سیاست مهندسی انتخابات در طول آن سالها نشان میدهد که نظارت مستقلی بر روند انتخابات و صحت و سقم آن وجود ندارد. و در نهایت اینکه اگر مردم فرصت و شرایط آن را ندارند که آزادانه به هر کسی که دلشان میخواهد رای بدهند،  چگونه میتواند با رای دادن به کاندیداهای منتخب نظام حاکم (شورای نگهبان) نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند؟ بنابراین انتخابات (چه انتخابات ریاست جمهوری و چه نمایندگان مجلس) در ایران به هیچ وجه نمیتواند نتیجه واقعی رای مردم باشد.

اما این تمامی سخن درباره انتخابات نیست. آنچه که توضیح اش گذشت مقاصدی استکه جمهوری اسلامی به دنبال آنهاست. اما انتخابات سوی دیگر نیز دارد و آن نقش مردم و تاثیر حرکت آنان در نتایجی است که از انتخابات عاید مردم میشود. مقصودم از نتایج انتخابات تعداد آرایی نیست که از صندوقهای آن بیرون می آید، بلکه نتیجه فعل و انفعالات آن در طول انتخابات و تغییرات حاصل از آنست که گاه میتواند به طوفانی بنیان کن در عرصه سیاسی تبدیل شود. جنبش سبز برآمده از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نیز یکی از آن نتایجی که میتوان به آن اشاره کرد.

 

روژی کورد: با مقایسه ای بین سه رئیس جمهوری پایانی یعنی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، مشخص می شود که هیچ گونه تغییر مثبتی نه از لحاظ خدمات رسانی و اشتغال، نه از لحاظ حقوق بشر و نه حتی از روی آسیبهای اجتماعی نه تنها بوجود نیامده است بلکه وضعیت مهلکتر نیز شده است، بر این اساس مشارکت مردم در انتخابات چه نتائجی می تواند به دنبال داشته باشد و اساسا شرکت در این انتخابات به چه معنا تلقی می گردد؟

جواب: من با ارزیابی پرسش شما زیاد موافق نیستم. هر چند که در زمینه مسائل اقتصادی تحولی قابل ذکر در دوره های برشمرده به چشم نمیخورد. اما بایستی متذکر بشوم که سیاه ترین دوره نظام جمهوری اسلامی دوره حیات و اقتدار خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. در این دوره شدت و وسعت سرکوب بسیار وسیعتر و توان واکنشی مردم، غیر از کردستان که جنبش نسبتا سازمان یافته ایی داشت، بسیار ضعیف است. شدت سرکوب علیه جنبش مخالفین و احزاب و سازمانهای سیاسی به اصطلاح سراسری و مرکزگرا مثل مجاهدین خلق، سازمانهای فدایی خلق و...، و در نهایت حزب توده و فداییان گسترش سریع خفقان را برملا می سازد. لشگر کشی به کردستان، سرکوب جنبش خلق مسلمان در آذربایجان، سرکوب خلق عرب اهواز، درهم کوبیدن مقاومت خلق ترکمن، درهم شکستن مقاومت خلق بلوچ، سرکوب مقاومت قشقایی ها و... همه و همه آثار شوم و سیاه دوره خمینی است. این توضیح برای کم اهمیت دادن شدت سرکوبها در دوره سیطره علی خامنه ایی رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیست. چرا که کشتار فله ایی زندانیان سیاسی، قتل های زنجیره ایی، سرکوب سازمان یافته جنبش های کارگری، زنان و جنبش های سیاسی در بخش های مختلف ایران و از آن جمله در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و منطقه عربی اهواز و... از دیده ها پنهان نیست. اما در دوره بعد از خمینی اوتوریته رهبری نظام جمهوری اسلامی ضعیف تر از دورهء خمینی است. عریان شدن جناح بندیهای سیاسی، باندهای قدرت و جدال این باندها در دوره فتور رهبری علی خامنه ایی شکل گرفته است. چرا که در این دوره جناحها و باندهای سیاسی خود در تحکیم و یا تضعیف ولایت فقیه وقت یعنی علی خامنه ایی نقشی جدی بازی کرده اند. جناح اصلاح طلب خواه ناخواه تضاد جناحهای درونی رژیم را شعله ورکرد و حتی تا کنون نیز این تضاد به حیات خود در درون و بیرون نظام ادامه میدهد. یکی از تفاوت های بارز دو دوره خمینی و خامنه ایی نیز در این نکته نهفته است که در دوره خمینی با وجود حیات احزاب و سازمانهای نسبتا قوی سیاسی این احزاب توان واکنش و اعتراض کمتری در آن دوره داشتند. چرا که مقبولیت مذهبی سیاسی خمینی در میان مردم در آن دوره بسیار بالا بود. اما این مقبولیت در دوره خامنه ایی به افول میگراید و تضاد جناههای و باندهای سیاسی علنا به جدل و جدال کشیده میشود. حتی عنصر منتصب شده ایی چون محمود احمدی نژاد گاهی از مسیر تبعیت ولایت فقه دورتر میشود و حتی گاه در تقابل با ولایت فقیه یعنی علی خامنه ایی قرار میگیرد، به گونه ایی که بالاخره مغضوب وی میگردد و از صحنه قدرت به کنار گذاشته میشود. حتی تلاش وی برای بازگشت به صحنه سیاست و اعلام کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی شورای نگبهان رد میشود.

این درست که در دورهء روسای جمهور ذکر شده فوق ایران از نقطه نظر اقتصادی همچنان دست به گریبان تحریم ها و فشار بین المللی است و توسعه ایی در زمینه اقتصادی در این دوره مشاهده نمیشود و نرخ تورم، بیکاری مسیر فلاکت باری را طی میکند. اما از نظر سیاسی زمینه برای حضور جنبش های اجتماعی و ملی – مدنی خود را بیشتر می نمایاناد. جرات فعالین سیاسی و بویژه فعالین حقوق بشر برای ابراز وجود افزایش می یابد. با وجود سرکوبهای شدید جنبش سبز در مناطق فارسی به یک حرکت قابل ذکر تبدیل میگردد، جنبش ملی مدنی در آذربایجان وسعت بیشتری می یابد و نمایشهای مدنی نسبتا وسیعی در قلعه بابک، در اعتراض به اهانت های روزنامه ها و تلویزیون دولتی وسعت بیشتری به خود میگیرد و اعتراضات مدنی نخبگان کرد چه در مرکز و چه در منطقه کردی خبرساز میشوند. مقاومت مسلحانه ایی در بلوچستان قد علم میکند و در منطقه عربی اهواز اعتراضات نسبتا وسیعی انجام میگیرد. اینها همه نمونه های برجسته ایی از اعتراضات مستقل در تقابل با حاکمیت جمهوری اسلامی است. اعتراضاتی که در دوره خمینی و به دلیل مقبولیت وی در نزد مردم غیرقابل تصور بود.

و دقیقا از این روست که نزدیک شدن به انتخابات در میان بخش های مختلف مخالفین جمهوری اسلامی به بحثی بسیار جدی تبدیل میشود. پرسشی که در ذهنیت مخالفین جمهوری اسلامی را با خود مشغول میکند این استکه "شرکت" و یا "عدم شرکت" در انتخابات ریاست جمهوری چه سود و یا زیانی میتواند برای مردم و یا جمهوری اسلامی داشته باشد؟ این پرسش همچنان در ذهنیت یک تحلیل گر سیاسی دور میزند که آیا انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند زمینهء شعله ور کردن جنبش های سیاسی و مدنی را فراهم سازد؟

 

روژی کورد: برخی از مفسرین سیاسی بر این عقیده هستند که با توجه به تحولات جهانی و منطقه ای، آمار و نسبت مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی از اهمیت مضاعفتری در مقایسه با گذشته قرار دارد، بر همین اساس تحریم نیز برای تحریم کنندگان ارزش و معنی بیشتری خواهد یافت، لذا بنظر شما مردم کدام راه را در پیش بگیرند که برآیندهای بیشتری برای آنها داشته باشد و چرا؟

جواب: پرسش اینست که آیا در سطح بین المللی و بویژه در میان دول غرب تردیدی در باره ماهیت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ تصور میکنم دول غرب و دیگر دولتها نیز به نیکی از ماهیت استبدادی و استعماری (داخلی) این جمهوری باخبرند. به نظر من حنای جمهوری اسلامی در نشان دادن سطح بالای مشارکت مردم در انتخابات دیگر برای کسی رنگی ندارد. چه کسی بعد از چند دهه سرکوبگری و ترویج اسلام گرایی و تروریسم در منطقه و جهان میتواند بپذیرد که جمهوری اسلامی انتخابات را با معیارهای دمکراتیک برگزار میکند!؟ همچنانکه عنوان کردم، از آنجا که نظارتی بر روند انتخابات و سطح مشارکت مردم وجود ندارد، اظهار نظر مسئولین انتخاباتی جمهوری اسلامی نیز به همان اندازه بی اعتبار بوده و انتخابات برای آنها  تلاشی صرفا تبلیغاتی است. به همین جهت ارزیابی در خصوص انتخابات را نباید بر مسئله سطح مشارکت و یا عدم مشارکت مردم متمرکز کرد. بلکه به مسئله انتخابات در ایران بایستی از اشل های دیگری نگریست.

 

در مقابل مشارکت مردم در انتخابات ایدهء "تحریم انتخابات" از سوی مخالفین جمهوری اسلامی به میان می آید. اگر حقیقتا مخالفین جمهوری اسلامی چنان توانایی در بسیج مردم داشتند که بتوانند جمهوری اسلامی را با سیاست تحریم عقب برانند و یا حداقل ترمزی در مقابل سیاستهای ارتجاعی و سرکوبگرایانه آن باشد، بی تردید تحریم به یکی از ابزارهای مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشد. و البته نباید امید را نسبت به تقویت "سیاست تحریم" از دست داد. همچنانکه بخشی از فعالین و سازمانهای سیاسی در مرکز و پیرامون این سیاست را پیش گرفته اند. اما این سیاست به دلیل نداشتن نفوذ مخالفین در میان مردم توانایی به خطر انداختن جمهوری اسلامی یا حداقل ترمز زدن به سیاستهای آن را ندارد. "سیاست تحریم" مخالفین رژیم ایران در شرایط کنون به شعاری دمکراتیک اما غیرموثر است. این سیاست در پی روشنگری در میان لایه های بیشتری از مردم بوده و چشم انداز مخالفت با جمهوری اسلامی را در اشل تاریخ وسعت می بخشید. اما این هم تمامی سخن در خصوص مشارکت و یا تحریم انتخابات نیست.

 

آنچنانکه عنوان کردیم، ویژگی دوره اقتدار علی خامنه ایی در مقایسه با دوره خمینی ضعف و فتور آن در میان جناحهای و گرایشات فکری در درون نظام جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر اگر در دوره ولایت فقیهی خمینی عنصری از میان عناصر وابسته به حکومت فکر متفاوت تری نسبت به خمینی داشت ابدا نمیتوانستند این تفاوت را در هر شکل آن رسما بیان کند. اما با مرگ روح اله خمینی  اوتوریته ولایت فقیه بعد از وی نیز در آن سطح نماند و  ضعیف تر شد. این ضعف و فتور علل مختلفی داشت که جای بحث اش در اینجا نیست. به همین سبب علی خامنه ایی برای تحکیم پایه های ولایت خود سالها به زمان نیاز داشت. در هم شکستن اوتوریته هاشمی رفسنجانی در مقابل احمدی نژاد، آنهم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نمایش قدرت علنی خامنه ایی در تقابل به گرایشات و جناههای قدرت در درون حاکمیت بود. همچنانکه می بینیم مضمون مخالفت با رهبری خامنه ایی بسیار عریان است. شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" که در جریان جنبش اعتراضی موسوم به سبز بر زبان مردم رانده شد، شعاری در نفی ولایت فقیه از قانون اساسی و یا حداقل محدود کردن قدرت آن بود. حرکتی که در دوره اقتدار سیاسی خمینی حتی در تصور هم نمی گنجید.

بنابراین، ویژگی دوره ولایت علی خامنه ایی، دوره رقابت جناحهای درون جمهوری اسلامی، دورهء جدلهای میان کاندیدهای ریاست جمهوری سیاسی، افشای همدیگر و عریان شدن تضاد جناحهای درونی رژیم است. با این ویژگی تشدید تضاد جناحها و باندهای قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در انتخابات میتواند شرایط را برای بحران دیگری فراهم سازد. اگر بتوان از فضای نسبتا باز انتخابات برای انتقال آگاهی، علنی شدن تضاد های درون حاکمیت و انتقال آن به متن مردم، تشدید تضاد جناحها و باندهای قدرت در درون جمهوری اسلامی استفاده کرد، به تدریج خود انتخابات به معضلی برای جمهوری اسلامی تبدیل میشود. شائبه ولایت فقهی رئیسی بعد از مرگ علی خامنه ایی خود در دامن زدن به جنگ قدرت در بین جناحهای درونی رژیم خود بخود عمل خواهد کرد و شرایط بحرانی دیگری را پیش پای مردم خواهد گذاشت.  

 

روژی کورد: اکنون احزاب کورد در مقایسه با گذشته به میزان بیشتر و به شیوه متحدتری انتخابات را تحریم کرده و یا اعلام کرده اند که آنرا تحریم می کنند، همصدایی دیگر ملل داخل ایران با این تحریم، چه تاثیراتی در پی خواهد داشت و برای ایجاد این همصدایی چه باید کرد؟

جواب: برخورد جنبش های ملی- دمکراتیک متعلق به خلق های غیرفارس (ترک، کرد، عرب، بلوچ، لر و...) و جنبش های سیاسی متعلق به خلق فارس و جریانان مرکزگرا در شرایط کنونی هم متفاوت و هم پیچیده است. اگر سطح شعور و سازمانیابی در این دو بخش از جامعه ایران به هم نزدیک بود، میتوانست به یک راهبرد معینی هدایت شوند و سیاست متحد میان جنبش سیاسی در مرکز با جنبش های سیاسی در پیرامون سازمان دهی شود. اما با کمال تاسف بایستی گفت که واقعیت چنین نیست. احزاب سیاسی به اصطلاح سراسری و مرکزگرا عملا هیچ نفوذی درمیان مردم خود ندارد و عملا این جنبش اگر چه مطالبات دمکراتیکی دارد اما از نظر فکری بسیار پریشان و از نظر عملی بسیار پراکنده است. اما در مقابل جنبش های متعلق به ملیتهای غیرفارس، نفوذ بیشتری در مناطق خود دارند، اما این جنبش ها، غیر از کردستان، چه از نظر تئوری و چه از نظر سازمان یابی تفاوتی با مرکزگرایان ندارند. در چنین شرایطی به نظر میرسد که سازماندهی "سیاست تحریم" نیز نتیجه مطلوبی نداشته باشد.

در خصوص تاکتیک و استراتژی سیاسی بایستی به مسئله مهم دیگری نیز اشاره کنیم. و آن اینکه، هدف جامعه سیاسی فارس و مرکزگرا دمکراتیزه کردن دولت ایران است و لذا تمامی تاکتیک ها و استراتژی سیاسی آنها بر محوره دمکراتیزاسیون سیاسی دور میزند. نخبگان این جامعه در دوره های اخیر انرژی خود را مصروف "سیاست تحریم" نکردند، بلکه بیشتر در جهت تقویت و حمایت از جناح اصلاح طلب در درون حاکمیت عمل کرده اند. البته بخش رادیکال جامعه سیاسی فارس و مرکزگرا نیز سیاست تحریم را سرلوحه کار خود قرار داده است.

اما هدف جنبش های متعلق به خلق های غیرفارس جدا از تلاش برای دمکراتیزه کردن دولت ایران، تلاش و تمرکز در راستای تحقق آرمانهای ملی دمکراتیک آنها نیز هست. به بیان دیگر ملیتهای غیرفارس در طول صد سال گذشته از هر جهت که بنگریم از سوی نظام حاکم در ایران هم نفی و هم انکار شده اند. ترک بودنشان، کرد و یا بلوچ بودنشان، عرب و یا لر بودنشان زیر سوال بوده است. زبانشان به دلیل بی توجهی دولت در حال تحلیل رفتن است و خلقهای غیرفارس عملا زیر شلاق های سیاست آسیمیلاسیون دست و پا می زنند. این خلقها هم هویت ملی شان ربوده شده و هم وطن ملی شان تاراج میشود. این ویژگی خلقهای غیرفارس خواه ناخواه در سیاست ورزی آنان نیز  تاثیر خواهد گذاشت و آنها را بسوی تاکتیک های پیچیده تری خواهد کشاند.

 

به بیان دیگر در مطالبات جنبش های سیاسی فارس و مرکزگرا دمکراتیزاسیون اصل مسئله است. اما جنبش های متعلق به ملیتهای غیرفارس جدا از تلاش برای دمکراتیزاسیون در سطح ایران، دستیابی به حقوق ملی - مدنی شان محور اصلی مبارزه آنهاست. بنابراین سیاست آنها نیز با سازمانها و احزاب سیاسی فارس و مرکزگرا میتواند گاه بصورت فاحشی متفاوت باشد.

 

خواه ناخواه بخشی از نخبگان سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس که اعتقادات دینی نیز دارند، و به احتمالی بخشا به اصلاح طلبان نزدیک بوده و با اعتقاد به پارلمانتاریسم با سیاست تحریم موافق نباشند و عملا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل نمایند. این بخش از گرایشات جامعه در میان ملیتهای غیرفارس عملا تحت عنوان "اصلاح طلبان ترک" میتوانند با رای مردم به مجلس راه یابند و در راستای "رسمیت یافتن هویت ملی ترک" و "رسمی شدن زبان ترکی" در ایران فعالیت کنند. به نظر میرسد گرایشان مختلف فکری تا آنجا که در جهت پیشبرد منافع مشترک عمل بکنند نباید از سوی طرفدان "سیاست تحریم" تحت فشار قرار بگیرند.

در نهایت بایستی عنوان کنم که انتخابات در ایران و برای جمهوری اسلامی سه کاربرد بیشتر ندارد؛ کاربرد نخست آن تمسک ظاهری به انتخابات و دمکراسی برای فریب اذهان عمومی و ایجاد مقبولیت در نزد آنان جهت تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی در داخل کشور است. اما کاربرد نخست انتخابات در نظام سیاسی حاکم صرفا برای استحمار مردم نیست و جنبه های دیگر را نیز دارد. برای نمونه انتخابات در ایران از جهتی برای رام  کردن و غلبه بر تضاد جناحهای مختلف در درون این حاکمیت نیز مورد بهره برداری قرار میگیرد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نظام موفق نشد بر تضاد جناحهای قدرت در درون حاکمیت غالب آید و همین نیز زمینه های عصیان عمومی را فراهم آورد و جنبش معروف به "سبز" نیز از درون همان عصیان شعله ور شد و بزرگترین خطر را برای موجودیت جمهوری اسلامی بوجود آورد. اما به دلایل معینی و از آن جمله استفاده از خشونت غیرمتعارف از سوی حاکمیت سرکوب شد.

جنبه دوم اتنخابات، تلاش جهت کسب مشروعیت برای جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.

یکی دیگر از جوانب فعالیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در منطقه جلب افکار عمومی مسلمانان و بویژه شعیه هاست. و دقیقا از این منظر مداخله بسیار وسیع جمهوری اسلامی در کشورهای مسلمان و تشدید تضادهای داخلی و حتی گسترش جنگ در این کشورها (عراق، سوریه، یمن، لبنان و...) میتوان به عینه مشاهده کرد.

 

اما بایستی به این نکته نزدیک شد که یک دولت پلیسی چون جمهوری اسلامی علی رغم تصور عامه کنترل کافی به چشم انداز حوادث سیاسی ندارد. اما اگر نظامی ارتجاعی مثل جمهوری اسلامی موفق شده که مردم را قانع کند که تسلط کافی بر همه چیز دارد، در عمل نیز موفق شده است. اما جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر کشوریست آبستن حوادث و بحران ها. این آن حادثه و بحرانی استکه ممکن است از دل هر انتخاباتی سر بر آورد. بنابراین بایستی همه تاکتیک ها و استراتژی ها در راستای ایجاد بحران بکار گرفته شوند. عموما در سیاست نمیتوان با درکی شابلونیستی به نتایج مطلوبی در ایجاد بحران دست یافت.

2017-04-28

آکپ ترکیه را از مسیر دمکراتیسم و توسعه خارج میکند

یونس شاملی  
چندی پیش، یاداشت کوتاهی در ارتباط با ترکیه به قلم آقای علیرضا اردبیلی را دیدم. این یاداشت با توجه به یک ویدئوکلیپ از مرحوم سلیمان دمیرل یکی از نخست وزیران و روسای جمهور سابق ترکیه تحریه شده بود. محور این یاداشت برخورد با رویدادهای اخیر ترکیه و دفاع از حزب حاکم ترکیه یعنی "آکپ" بود. از مفاهیم بکار گرفته شده در یاداشت مذکور ذهنیتی انتقادی در فکرم فرم گرفت. این سطور حاصل آن ذهنیت است.

 

ادبیات تحقیر در تعارض با دمکراتیسم است

در اینجا قصدم صرفا نقد آن جوانبی نیست که یاداشت آقای اردبیلی به آن اشاره دارد. بلکه مقصودم دقت نظر به شیوهء تحقیر در قلم نگاری و کاربرد مفاهیم در نقد سیاسی است. شیوه ایی که بکار گیری اش تنش ها را افزایش میدهد، روشنگری را کندتر میکند و مانعی در راستای گسترش ادبیات دمکراتیک است، ادبیاتی که در عین نقد نفس احترام را فراموش میکند.

به ویدئو کلیپ مرحوم سلیمان دمیرل گوش کنیم

(سخنان مرحوم سلیمان دمیرل در نوشته آقای اردبیلی به فارسی برگردانده شده است)

در ویدئوکلیپ منتشره از مرحوم سلیمان دمیرل، وی با صمیمانه ترین وجه مشکلات اقتصادی ترکیه را از جهت نرخ تورم و قروض دولتی در سالهای متفاوت مورد بررسی قرار میدهد و از متخصصان امر برای رفع این مشکلات کمک می طلبد. کمتر سیاستمداری چنین صمیمانه و شجاعانه  با اهل فن و از طریق وسایل ارتباط جمعی سخن میگوید. اما آقای اردبیلی سخنان مرحم دمیرل را نه نشانهء شجاعت و صمیمیت نخست وزیر سابق ترکیه سلیمان دمیرل، بلکه آن را نشانهء عطالت ترکیه در دورهء قبل از سال 2002، یعنی دوره قبل از به قدرت رسیدن آکپ ارزیابی میکند.

 

آقای اردبیلی با تکیه بر سخنان دمیرل در 25 سال کمال قلیچداراوغلو، رهبر کنونی حزب جمهوری خلق در مجلس ملی ترکیه را خطاب قرار میدهد و و با الفاظی تحقیرآمیز مینویسد: "ميتوان حدس زد كه با ديدن فيلم زير، عرق شرم بر پيشاني كمال قليچداراوغلو و همه مسئولين دوران عطالت تركيه تا سال 2002  بنشيند." (پایان نقل قول و تاکید از من است)

 

من واقعا نمیتوانم بفهمم که کمال قلیچداراوغلو که رای نزدیک به 50 درصد جامعه ترکیه را در رفراندوم قانون اساسی این کشور با خود داشت برای چه بایستی شرم کند، آنهم به آن درجه از شرم که عرق بر پیشانی اش بنشیند؟ کمال قلیچداراوغلو، جدا از انتقاداتی که به هر سیاستمداری میتوان داشت، امروز در  جبهه نجات دمکراسی در ترکیه است. با نگاهی به رای دهندگان رفراندوم قانون اساسی میتوان فاصله رای دهندگان به کمال قلیچداراوغلو را با طرفدارن رای دهندگان به اردوغان را بسیار روشن دید. طرفداران "آری" و طرفدارن "نه" به تغییر قانون اساسی با سطح سوادشان از همدیگر جدا میشوند. به بیان دیگر کسانیکه سطح سواد بیشتری داشتند طرفدار قلیچداراوغلو و رای "نه" و کسانیکه از سطح سواد کمتری برخوردار بودند طرفداران اردوغان و رای "آری" بودند. برای روشن شدن این مطلب ویدئوکلیپ زیر رانگاه کنید.

برای دیدن ویدئو روی عکس کلیک کنید

نباید فراموش کرد که ترکیه (چون هر کشور دیگری در جهان) برای رشد و توسعه اقتصادی سالهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذارده تا به تدریج و با برنامه ریزی های ریز و کلان به موفقیتهایی در این زمینه دست یافته است. رشد و توسعه اقتصادی در هیچ کشوری در تاریخ با یک انتخابات سیاسی نه به دست آمده و نه از دست رفته است. ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

 علی رغم آنچه که آقای اردبیلی مینویسند، سخنان مرحوم دمیرل تمامی ماجرای رشد و توسعه اقتصادی در تاریخ اخیر ترکیه نیست. بلکه سخنان ایشان دوره پر رنج گذشته را و مسیر پرتلاطم طی شده را به تصویر میکشد.

 

نرخ رشد اقتصادی قبل و بعد از به قدرت رسیدن حزب آکپ

برای اینکه حقیقتا بدانیم شاخص رشد اقتصادی ترکیه در دوران پرتلاطم قبل از سال 2002 و بعد از آن چگونه بوده است، شما را به شنیدن سخنان یکی از اعضای مجلس ملی ترکیه، "ایلهان که سیجی" (داماد برادر سلیمان دمیرل)، کسی که پیشنهاد وزارت از سوی نخست وزیر آکپ، احمد داووداوغلو، را رد کرده است، جلب میکنم.

 

در این گفتگو "ایلهان که سیجی" به روشنی نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی دوران حاکمیت صد در صد آکپ به رهبری اردوغان 3.1 درصد و نرخ رشد اقتصادی از سال 1946 تا به قدرت رسیدن حزب آکپ در سال 2002 ، یعنی 50 سال گذشته 5.1 درصد بوده است. رشد اقتصاد مذکور در این دوره پنجاه ساله  با تمامی کودتاها، مشکلات سیاسی و حتی مداخله نظامی در قبرس و تحریم ترکیه انجام گرفته است. جزئیات بیشتر نرخ رشد اقتصادی در تاریخ اخیر ترکیه را از زبان "ایلهان که سیجی" بشنوید.

 مواضع ضد غربی اردوغان

آقای علیرضا اردبیلی در ادامه یاداشت خود به حق به نزدیک با کشورهای اروپایی و آمریکا تاکید میکند و مینویسد: "تصور من اين است كه درگيري با اروپا و غرب راه درستي نيست و حتي در صورت حقانيت صد در صد امروزي توركيه، پيروزي در چنين مناقشه اي محال است." (پایان نقل قول)

آقای اردبیلی به نیکی ادامه میدهد که: "ستيز با غرب كار لايق كساني مثل فريبرز رئيس دانا، احمدي نژاد و نظام جمهوري اسلامي ايران است. ارزاني آنان باد. تركيه نبايد در اين مسير بيفتد." (پایان نقل قول)

دیپلوماسی غیرمتعارف و رفتار غیرقابل پیش بینی رجب طایب اردوغان در برخورد با کشورهای اروپایی و امریکا در سالهای نه چندان دور نیازی به اثبات ندارد. این رفتار غیرمتعارف اردوغان در ارتباط با سیاست خارجی ترکیه اولین بار در داووس و از حملهء لفظی اردوغان به نخست وزیر اسراییل آغاز شد و به تدریج دامنه بیشتری بخود گرفت. فریاد اردوغان از پشت میکروفون میتینگهای سیاسی در برخورد با اروپا (اروپا راه خودش را برود و ما راه خودمان را میرویم) و آمریکا (ای امریکا بگو در کدام جبهه ایستاده ایی..) برای کسی پوشیده نیست، نازیست خواندن مرکل، فاشیست خواندن مسئولین هلند و... (به دلیل اینکه در تعارض با قوانین خود ترکیه اجازه نیافتند در این کشورها اروپایی تبلیغات انتخاباتی داشته باشند) نمونه های بارزی از دیپلوماسی تنش آفرین اردوغان در سیاست خارجی اوست.

 

معاون اول اردوغان آمریکا را تهدید کرد

در همین چند روز گذشته معاون اول اردوغان "ایلنور چئویک" حتی امریکا را از نظر نظامی مورد تهدید قرار داد. به سخنان معاون اول اردوغان در این زمینه گوش کنید:

 برای شنیدن سخنان معاون اول اردوغان بروی عکس زیر کلیک کنید

شورای اروپا ترکیه را به دلیل پس رفت دمکراسی در این کشور تحت نظارت قرار داد

شورای اروپا بخاطر پست رفت سریع دمکراسی در ترکیه رای به نظارت سیاسی این کشور داد و از ترکیه خواست که تا سال 2018 به شرایط فوق العاده در آن کشور پایان دهد.

برای شنیدن خبر روی عکس کلیک کنید

نتیجه ایکه؛

آیا نباید دیپلماسی سرکوب در داخل و رفتار تنش زای آکپ و اردوغان با کشورهای خارجی را به باد انتقاد گرفت؟ آیا دیپلوماسی اردغان در برخورد با کشورهای همسایه، و بویژه اروپا و آمریکا در کجا از سیاستهای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی فاصله میگیرد؟ آیا نتیجه چنین سیاستهایی ترکیه را از ریل ترقی و توسعه خارج نمیکند؟

20170507

 

یاداشت آقای علیرضا اردبیلی:

پي افزود به مقاله اخير بنام "چرا حزب عدالت وتوسعه تركيه براي دوازدهمين بار پيروز شد؟"
بخاطر بحثهاي كتبي و شفاهي با دوستان،اضافه كردن لينك زير و ترجمه مختصري از سنخنان مرحوم سليمان دميرل به مقاله دو روزقبل خود را لازم ديدم. توضيح زير مختص اين پست فيسبوكي است.
ميتوان حدس زد كه با ديدن فيلم زير، عرق شرم بر پيشاني كمال قليچداراوغلو و همه مسئولين دوران عطالت تركيه تا سال 2002 بنشيند. ميتوان حدس زد كه افراد داراي روحيه ناسالم تورك ستيزانه، خواهان بازگشت تركيه به روزهاي سياه قبل از حكومت حزب عدالت و توسعه هستند. ميتوان تصور كرد كه برخي قدرتهاي اروپايي خواهان تركيه دوران كماليستها هستند كه خون مليونها انسان شهروند توركيه در شيشه به بانكهاي اروپايي تسليم مي شد.
يقينا هستند كساني كه هنوز زخم ناشي از پيروزي ملازگرد و فتح كنستانتينوپول برايشان تازه است. چه بسا كساني با كارگرداني كودتاي 15 ژوئيه 2017 قصد ربودن نان از سفره انسانهاي مظلوم و زحمت كش تورك و كورد، عرب و لازو چركس آناتولي (به شرح زير از زبان سليمان دميرل) بودند، با همه اينها و بخاطر مسئوليت طبيعي و قانوني هرحكومتي، حكومتهاي توركيه (حزب عدالت و توسعه يا هر حكومت ديگري در آينده) نبايستي يك ميليمتر در جهت بازگشت به گذشته قدم بردارد. و بالاخره بايد قبول كرد كه بقول دوستي كه مؤلف يكي از بهترين جملات توضيح دهنده حالت روحي برخي از هموطنان است:
"برای برخی دموکراسی اکثریت تنها زمانی مورد قبول هست که عامل شکست اقتصاد و امنیت ترکیه و منطقه باشد."
تصور من اين است كه درگيري با اروپا و غرب راه درستي نيست و حتي در صورت حقانيت صد در صد امروزي توركيه، پيروزي در چنين مناقشه اي محال است. من اين است كه درگيري با اروپا و غرب راه درستي نيست و حتي در صورت حقانيت صد در صد امروزي توركيه، پيروزي در چنين مناقشه اي محال است. علت اين حكم ناعادلانه من، نتيجه انباشته عطالت طولاني شرق مسلمان است. امروز تركيه محكوم به پيشرفت است و پيش شرطهاي توسعه مداوم اين كشور همسايه از سال 2002 بدتر نيست. اگر حزب عدالت و توسعه در سال 2002 توانست امروزهم اين حزب يا هر نيروي جديدي (به غير از مصببين و مديران امتحان پس داده مسئول فاجعه تركيه تا سال 2002 طبق سخنان زير سليمان دميرل) امروزهم ميتوانند. ستيز با غرب كار لايق كساني مثل فريبرز رئيس دانا، احمدي نژاد و نظام جمهوري اسلامي ايران است. ارزاني آنان باد. تركيه نبايد در اين مسير بيفتد.
در فيلم زير از سال 1992، مرحوم سليمان دميرل، حقايق تكان دهنده اي را شرح ميدهد كه حكايت دهه هاي طولاني از عطالت و بي مسئوليتي حاكمان تركيه از نظامي و سيويل، از راست و ازميانه، از كماليست و از ناسيوناليست است. ترجمه و خلاصه سخنان وي چنين است:
- ما هر سال، بايستي يك مليون كار جديد ايجاد كنيم، در بخش خصوصي، دولتي يا ... از كجا اينرا تأمين كنيم؟ من هم اكنون كسري پرداخت بدهي دارم. ... من امروز اين كسري را از محل استقراض از محل بازار جهاني سرمايه تأمين ميكنم. و به اين ترتيب، بدهي 13 مليارد دلاري ما در 10 سال قبل به 50 مليارد دلار افزايش يافته است و بهره آن ما را خانه خراب ميكند، با پرداخت بهره اين قروض، ديگري پولي براي سرمايه گذاري نمي ماند، ما ثبات نداريم، ما كشوري هستيم كه .....
نرخ تورم در سال 1991 معادل 71 درصد!
بدهي در دهه 1980 معادل 50 مليارد دلار، نرخ تورم در اين دهه معادل 50 درصد،
بدهي در دهه 1970 معادل 13 مليارد دلار،نرخ تورم در اين دهه معادل 18 الي 20 درصد،
در سال 1991 رشد اقتصادي ما معادل صفر بود با تورم 71 درصد! اين معادله را چگونه ميتوانيم حل كنيم؟
طي سه سال ازچهار سال سپري شده، ميزان رشد اقتصادي ما از ميزان رشد جمعيت كمتر بوده است اين يعني ورشكستگي.
من از همه متخصصين حاضر دعوت ميكنم به من كمك كنند كه چگونه تورم را كوچكتر و رشد را بيشتر بكنم؟مشكل امروز تركيه اين است:سوراخ بزرگ و وصله كوچك است!
من به هر وسيله اي سعي در كم كردن فاصله درآمد و مخارج تركيه دارم.
مشكل اين است كه تير از كمان رها شده و مي رود، تير را تا وقتي كه پرتاب نشده است ميتوان مهار كرد،
من زمان لازم دارم، 500 روز.." (پايان كليپ سخنراني سليمان دميرل جلسه اي با متخصصين و مسئولين دولتي در سال 1992)

 

RSS 2.0