مطالبات خلق ترک در گفتگوی دمکراتیکِ برنامه پرگار

 یونس شاملی
 عصر دیروز بحث و گفتگوی صمیمانه ایی در برنامه پرگار بی بی سی، درباره مطالبات خلق ترک در آذربایجان انجام گرفت. سه نگاه متفاوت در طول حدود یک ساعت، مطالبات مردم آذربایجان را از منظر خویش توضیح دادند. بحث و گفتگوی صمیمانه در فضایی دور از رفتارهای معمولا تبعیض آمیز در چنین برنامه هایی جریان یافت. فرصت کم و گسترش موضوع گاه هیجان مباحثه را می افزود. اما آنچه گذشت، نشانهء رفتاری معقول و دمکراتیک در برخورد افکار و آرای سه شرکت کننده بود.

دو فکر سیاسی مطرح در جنبش ملی دمکراتیک آذربایجان در این برنامه حضور داشتند و از سوی خانم سیمین صبری و آقای صالح کامرانی نمایندگی می شدند و سومین دیدگاه، تمامیت خواهی آقای دکتر جهانپور بود که در طول برنامه اشکالی راسیونالیستی و عدالت جویانه به خود میگرفت. جنبه مثبت دیگر این گفتگو تاثیر و تاثر گفتگوها بر روی گفتگو کننده ها بود. تمایل دکتر جهانپور به تحقق فدرالیسم از آن نوعی که در برنامه از سوی خانم سیمین صبری مطرح شد، قابل تحسین بود. 

 

شرایط سیاسی ایران با تاریخ رنج و محنت  ملیتهای غیرفارس و جنبش های سیاسی رو به رشد در آن مناطق، چالش بسیار جدی جدیدی است که از هر طرف، چه مرکزگرایان و تمامیت خواهان و چه فعالین سیاسی ملیتهای غیرفارس، بایستی با دقت مورد توجه قرار گرفته و به درستی و در سمتی عادلانه و  دمکراتیک مدیریت گردد. بی دقتی در این زمینه، چشم انداز تاریکی را برای ایران ترسیم میکند. اینک تنها دو آلترناتیو و یا دو راه در پیش روی ایران قرار دارد؛ 

 

آلترناتیو اول، نگاهی عادلانه و دمکراتیک برای حل مسائل ایران و از جمله حل مسئله حقوق برابر ملیتها در ایران فردا است که چشم انداز سیاسی را روشن تر میکند. تلاش برای تحقق یک فدرالیسم دمکراتیک بر پایه حقوق برابر ملیتهای ساکن در ایران تنها راهی ایست که هم تامین کننده دمکراسی واقعی و از پایین است و هم عدالت و برابری حقوق جمعی و اتنیکی در ایران را به این کشور بازمیگرداند.

 

 آلترناتیو دوم، همان راه سیاهی استکه دولت های پهلوی در گذشته و دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی آن را پیش می برد. امروز ایران را در مقابل یک چالش بسیار جدی قرار داده اند. چالشی که بی دقتی به آن میتواند شیرازه کشور را برهم بزند و  بسیار مهمتر از آن صدمات، ضایعات و هزینه های غیرقابل جبران را بر زندگی ملیونها انسان در این کشور مستولی گرداند.

 

ایران فردا اگر نتواند بر پایه نظامی عادلانه، فدراتیو و برپای جمهور مردم حیات سیاسی خود را دنبال کند،  این کشور در فردای جمهوری اسلامی در مقابل چالشی از نوع یوگسلاوی سابق قرار خواهد گرفت.

 

از این زاویه نگاه، برنامه پرگار و  روشنگری در خصوص حقوق ملیتهای غیرفارس در این برنامه بسیار مفید و در راستای دوستی و همبستگی تمامی خلقهای ساکن در ایران بود. و به همین خاطر نیز من در اینجا صمیمانه از آقای کریمی، مجری برنامه پرگار به خاطر اجرای خوب و بی طرفانهء شان و فراهم کردن شرایط برای گفتگویی صمیمانه دیدگاههای مختلف سیاسی قدردانی میکنم.

2015-06-30

چالش دمکراتیک در انتخابات ترکیه

    یونس شاملی

روز یکشنبه، 7 ژوئن، انتخابات سراسری ترکیه برگزار گردید. این انتخابات با شرکت احزاب متعدد و نامزدهای مستقل برگزار گردید و از میان این احزاب تنها چهار حزب (حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوریخواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دمکراتیک خلق ها) سد 10 درصدی ورود به مجلس ملی ترکیه را گذراند. نتایج شمارش آرا برای مردم ترکیه قابل فهم، برای ناظران بین المللی غیرمنتظره و برای حزب حاکم ترکیه (AKP)، علی رغم انتظاراتش، شکست سختی بود. حزب حاکم عدالت و توسعه با از دست دادن 9 درصد آرای خود نسبت به انتخابات قبلی بزرگترین بازنده و حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) با 13 درصد آرا بزرگترین برنده انتخابات سراسری ترکیه بودند. انتخابات سراسری با وجود ایرادات و اعتراضات بعضی از احزاب سیاسی مبنی بر تقلب، اما تحت نظارت هزاران ناظر داخلی و دهها ناظر خارجی و مطبوعات و مئدیای ترکیه بصورت دمکراتیک برگزار گردید.

فراز و فرود احزاب سیاسی به حاکمیت در ترکیه را شاید نتوان با فراز و فرود احزاب سیاسی در کشورهای غربی قابل مقایسه دانست. چه فراز و فرود احزاب سیاسی از اریکه قدرت سیاسی و حاکمیت در کشورهای غربی با چالش های بسیار جدی رو در رو نمیشوند. احزاب معمولا هجم رای خود را کم و بیش در میان مردم حفظ میکند. تنها چند درصدی از آراء مردم سرنوشت حزب حاکم را به گونه ایی ورق میزند و این کشاکش به دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تعویض حاکمیت در انتخابات می انجامد. اما در ترکیه حوادث سیاسی حداقل در دهه های مدید چهره متفاوتتری از خود نشان داده است. این چهره از سویی نشان از آن دارد که احزاب سیاسی که موفق به کسب قدرت سیاسی شده اند، در دوره بعدی انتخابات موقعیت خود را به مثابه یک حزب حاکم از دست داده اند و عموما احزاب سیاسی تنها یک بار حاکمیت سیاسی را به دست آورده اند و در انتخابات بعد حاکمیت را بکلی از دست داده اند. چهره دیگر حوادث سیاسی ترکیه شکل گیری احزاب سیاسی نوپا و صعود آن به اریکه قدرت سیاسی از طریق انتخابات است. حزب عدالت و توسعه نیز از این دست احزاب بشمار میرود و حدود شش ماه بعد از تاسیس آن در سال 2002 موفق به کسب قدرت سیاسی در ترکیه گردید. اما تاریخ این حزب با احزاب سیاسی پیشین بسیار متفاوت بود. این حرب علی رغم تاریخ فراز احزاب به قدرت سیاسی و فرود آنان در انتخابات بعدی، توانست در سه دوره متفاوت و مهمتر از آن با افزایش شمار آرا مردم نسبت به آن حاکمیت خود را در این سه دوره (2002 با %34، 2007 با 46% و 2015 با 50%) در ترکیه ادامه دهد. اما فراز طولانی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به رهبری طایب اردوغان، مانع از فرود این حزب (با 41% رای مردم) در آخرین انتخابات سراسری ترکیه نگردید. اما طایب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه، تا چهار روز بعد از انتخابات سراسری هیچ اظهار نظری در مورد نتایج انتخابات نکرد! 

 

مهمتری مسئله انتخابات اخیر و سراسری در ترکیه تمرکز به یک نکته بسیار تعیین کنند در سرنوشت سیاسی ترکیه بود. نکته ایی که هم برای حزب عدالت و توسعه و در واقع برای شخص طایب اردوغان و هم برای سه حزب سیاسی مخالف در مجلس ترکیه، البته از دو زاویه کاملا متضاد، دارای اهمیت بسزایی بود. در واقع تمامی هم و غم حزب عدالت و توسعه با هدایگری طایب اردوغان سعی در کسب اکثریت آراء مردم برای "تصویب قانون اساسی" جدید یا به رفراندوم گذاشتن آن و در همین رابطه جاری کردن "نظام ریاستی" به جای نظام پارلمانی موجود در ترکیه بود. اما از سوی دیگر تاکید هر سه حزب اپوزیسیون تلاش برای ناکام گذاشتن حزب عدالت و توسعه در عملی کردن برنامه اقتدارگرایانه طایب اردوغان بود.

 

ظرافت و حساسیت دیگری که احزاب سیاسی مخالف را نگران میکرد، تصمیم حزب دمکراتیک خلقها، برای اولین بار، جهت شرکت در انتخابات تحت لوای این حزب بود. چرا که اعضای این حزب پیش از این و در انتخابات قبلی از بصورت نامزدهای مستقل وارد مجلس ترکیه میشدند. اما اینبار تصمیم این حزب برای شرکت حزبی در انتخابات این نگرانی را بوجود میآورد که آیا حزب دمکراتیک خلقها سد 10 درصدی آراء ورود به مجلس ملی ترکیه را خواهد شکست؟ حساسیت و اهمیت تصمیم رهبری حزب دمکراتیک خلقها در آن بود که اگر این حزب موفق به کسب حداقل 10 درصد آراء مردم نمیشد، حزب عدالت و توسعه به راحتی میتوانست تعداد بسیار زیادی را به مجلس ترکیه وارد کند و با کسب اکثریت نمایندگان مجلس برنامه های از قبل آماده خود را به اجرا بگذارد. اما نتیجه انتخابات بسیار متفاوت تر از آن چیزی بود که رهبری حزب حاکم ترکیه آن را طراحی کرده بود. حزب دمکراتیک خلقها موفق شده 13 درصد آراء را به نفع خویش ضبط کند و به یکی از احزاب تاثیر گذار در سیاست های ترکیه تبدیل گردد. رد مرز آرای 10 درصدی ورود به مجلس توسط حزب دمکراتیک خلقها، از سویی و کاهش 9 درصدی آراء مردم به حزب عدالت و توسعه، تمامی برنامه های طایب اردوغان را در رفراندوم قانون اساسی ترکیه و اعمال نظام ریاستی و افزایش قابل توجه اختیارات ریاست جمهوری با ناکامی کامل روبرو ساخت.     

افول آراء حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر، دقیقا به تغییر در فاکتورهایی بازمیگردد که این حزب با تکیه به همان فاکتورها موفق به کسب آرای مردم در سال 2002 و سپس افزایش این آرا در انتخابات بعدی گردید. همچنانکه حزب عدالت و توسعه در شرایط فراهم بودن زمینه های شکوفایی اقتصادی به قدرت رسید و این شکوفایی را در جهت های مثبتی چون نفی رشوه خواری در نظام اداری، کاهش نقش نظامیان در نظام حقوقی،  گسترش دمکراتیسم به دلیل حضور پرقدرت این حزب در صحنه سیاسی ترکیه، تلفیق فرهنگ اسلام با نظام سکولار ترکیه که توانست به مدلی از حاکمیت در کشورهای خاورمیانه تبدیل کند و الگو برای کشورهای مسلمان منطقه باشد، رشد اقتصادی با نام حزب عدالت و توسعه گره خورد و رهبران حزبی و بویژه طایب اردوغان در سخنانش موفقیت اقتصادی ترکیه را مدیون سیاستهای حزب خود معرفی میکرد. با وجود اینکه این حزب تنها شش ماه بعد از تشکیل خود به حاکمیت سیاسی در ترکیه دست یافته بود و در شکل گیری زمینه ها و شرایط رشد و توسعه اقتصادی در دهه های گذشته ترکیه هیچ نقش نداشت. اما دوره شکوفایی اقتصادی ترکیه با دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پارالل شد و این خود زمینه های افزایش رای مردم به این حزب را فراهم آورد.

اما به مراتبی که از دو دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) فاصله میگیریم، سیاستهای این حزب را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه های منطقه ایی و جهانی سیاستهایی ناسنجیده (حمایت از حماس به جای دولت قانونی فلسطین، مداخله در مسائل داخلی مصر و حمایت مصرانه از مرسی رئیس جمهور سابق مصر، تعجیل در تخاصم با دولت بشار اسد و...)،  اغلب ایدئولوژیک (حمایت از جریانات مذهبی سنی در مقابل شیعه، ترویج مدارس دینی امام خطیب در ترکیه و...)، ناموزون (آغاز مذاکرات با ارمنستان برای گشودن درهای ترکیه به این کشور، مناسبات نزدیک با دولت ایران و... )، غیردمکراتیک (زندانی کردن روزنامه نگاران، تحت فشار گذاشتن مقامات قضایی و... ) و گاه خشن و سرکوب گرایانه (سرکوب جنبش مدنی و دمکراتیک موسوم "گزی پارکی"، برخورد خشن با تظاهرات کارگری در روز جهانی کارگر و...) می یابیم. بویژه رفتار رهبری این حزب، رجب طایب اردوغان، بعد از آخرین انتخابات سراسری و کسب نیمی از آراء مردم ترکیه، آتوریتر و فسادگرایانه (فساد مالی و رشوه خواری که افشاء شد) بود. مداخله و دست گذاشتن به فعالیت قوه قضایی و سلب استقلال این قوه برای مقابله با اقدامات این قوه در خصوص فساد مالی و رشوه خواری های کلان، اخراج و یا انتقال مقامات قضایی و پلیس به دلیل پرده پوشی نسبت به پرونده رشوه خواری که طایب اردوغان، پسرش و تعدادی از وزرای دولت وی را  در بر میگرفت. در جریان افشا شدن این فساد مالی تعدادی از وزرای دولت اردوغان مجبور به استعفاء شدند. تلاش همه جانبه حزب عدالت و توسعه طایب اردوغان برای کسب آرای اکثریت مردم در انتخاباتی که چند روز پیش برگزار گردد و برگزاری رفراندم قانون اساسی جدید و جایگزین کردن "نظام ریاستی" به جای نظام پارلمانی را نیز میتوان در جرگه تمایلاتی از جنس آن چیزی که برشمردم (آتوریتر) میتوان بحساب آورد. تلاشی که با رای مردم ترکیه در انتخابات و ورود حزب دمکراتیک خلق ها به مجلس ترکیه نام کام ماند.

بطور خلاصه میتوان گفت که یکی از عمده ترین فاکتورهای اتحاد گروههای اپوزیسیون مقابله با عزم طایب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه برای تصویب (یا رفراندوم) قانون اساسی جدید و تبدیل نظام سیاسی ترکیه از "پارلمانی" به "ریاستی" بود. تمام احزاب سیاسی موجود در مجلس ملی ترکیه و جریانات سیاسی مستقل و گرایش چپ خارج از حکومت تلاش کرد با جمع آوری آرا به نفع حزب دمکراتیک خلق ها، شرایط ورود این حزب به مجلس ملی ترکیه را فراهم آورند و طرح طایب اردوغان را برای اجرای امیال سیاسی وی ناکام بگذارند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که آرای متعددی از حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب جمهوری خلق (CHP) و حتی حزب دست راستی حرکت ملی (MHP) نیز برای ورود حزب دمکراتیک خلقها بخشا به نفع این حزب به صندوقهای رای ریخته شده است. این اقدام بی سابقه نشان از درجه عمیق نارضایتی از رفتار و سیاستهای حزب عدالت و توسعه در ترکیه را دارد.

 

نتیجه انتخابات ترکیه به روشنی نشان میدهد که احزاب اپوزیسیون موفق شده اند با تکیه بر رفتار آتوریتر طایب اردوغان از سویی (علاوه بر سیاستهای نسنجیده دولت در دوره نخست وزیری اردوغان و رفتار بسیار غیرمتعارف وی در پست ریاست جمهوری ترکیه و سفرهای غیرمعمول و در عین حال مداخله فعال و غیرمعمول وی در حوادث سیاسی...) و دیگر سیاستهای نسنجیده دولت اردوغان و پرونده رشوه خواری افشاء شده از سوی دیگر زمینه های اتحاد عملی گروههای اپوزیسیون را فراهم آورد تا بتوانند مانع اجرای سیاستهای حزب عدالت و توسعه گردند. رفتار سیاسی برشمرده حزب عدالت و توسعه از سویی و نتایج اقتصادی سیاستهای این حزب در دور آخر حاکمیت آن، که ایستایی در عرصه رشد و توسعه اقتصادی یکی از نتایج آن بشمار میرود نیز نقش عمده ایی در فرار آرای مردم از حزب عدالت و توسعه در ترکیه بود. برای نمونه جمعیت بیکار در شرایط کنونی از 3 ملیون نفر بیشتر است. این رقم نسب به سال گذشته بیش از نیم ملیون افزایش نشان میدهد. نرخ بیکاری امروز در ترکیه بیش از 11.3 درصد ارزیابی میشود. این در حالیست که در سال 2002 نرخ بیکاری در ترکیه 10.3 بوده است. مقایسه این دو نشان میدهد که دولت اردوغان علی رغم ادعاهایش در بعضی از عرصه های جامعه (از جمله بیکاری) موفقیتی نداشته است.

 

انتخابات ترکیه نشان میدهد که چگونه مشکلات عدیده اقتصادی (افزایش بیکاری، افزایش قروض دولتی، پایین آمدن درآمد سالانه ملی شهروندان ترکیه، ) برآمده از سیاستهای دولتهای قبلی شرایط را برای عروج احزابی که  و رفتار ناصحیح و غیردمکراتیک سیاسی میتواند معضلات بسیار جدی را برای کشور فراهم آورد.  

 

مشکل دیگری که رئیس جمهور طایب اردوغان بعد از انتخابات با آن روبروست، نبود آلترناتیو روشن برای تشکیل دولت از سوی حزب معین و یا ائتلاف حزبی معین در ترکیه است. پدیده ایی که هنوز سرانجامی نیافته و امروز مهمترین مسئله سیاسی روز در ترکیه بحساب می آید.

2015-06-14

RSS 2.0