یک گام به پس، دو گام به پیش

انتشار بیانیه شماره 11 توسط آقای میرحسین موسوی، چشم انداز جنبش سبز در ایران را تا حدود زیادی روشنتر و شفافتر می کند. این بیانیه قبل از هر چیز نشان میدهد که میرحسین موسوی دیگر آن شخصیت بی سروصدای سالهای سکوتش نیست، بلکه برعکس، محتوای بیانیه نشان از آن دارد که موسوی مصمم و با ثبات در سمت و سوی آنچه که وی آنرا "استیفای حقوق از دست رفته ملت"  می خواند، گام برمیدارد. موسوی در این بیانیه حتی از نرمهایی که وی جنبش سبز را در آن چهارچوب به توضیح می کشید فراتر می رود.

اگر یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات، افکار و اذهان عمومی در نمایشات سیاسی حکم به تخلف این شخص و یا آن مقام مسئول می داد و شعار مرگ بر دیکتاتور در روزهای بعد از اعلام نتایج دهمین دور انتخابات، محمود احمدی نژاد را هدف قرار میداد، اما امروز بعد از نزدیک به دو ماه ماهیت حاکمیت از سوی میر حسین موسوی زیر سوآل رفته است. موسوی می نویسد: "تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که هر گاه حکومت‌ها خواسته‌اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز متوسل شدن به چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشته‌اند، ... پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد حاصل استیلای چنین طرز تفکر اشتباهی بر تصمیم‌گیری‌های کلان كشور است."

با تحلیل موسوی از ماهیت استبدادی حاکمیت، نه تنها مواضع رهبران جنبش سبز روشن و شفافتر می شود، بلکه ماهیت ضد استبدادی جنبشی که خود را "راه سبز امید" می نامد، برجسته تر شده و هویتی دمکراتیک تری پیدا می کند.

موسوی در عرصه نظری و برای مقابله با اندیشه مستبدانه حاکمیت، از آن آیه قرآن کمک گرفته است که اختیار را در مقابل زور قرار میدهد؛ " اجباری در دین وجود ندارد، به درستی که راه از بیراهه بیان شده است، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی". این بیان چیزی جز تناقض آشکار انتخاب آزاد انسان در مقابل پذیرش کورکورانه و جبارانهء ولایت مطلقه فقیه نیست که بر ارکان زندگی انسان در تمامی عرصه ها سایه افکنده است. موسوی در این بیان خویش نه تنها از استبداد حاکم بلکه حتی از حاکمیت تفکر دینی نیز خواه ناخواه فاصله می گیرد. وی می نویسد: " مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه‌ ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند."

این بیان موسوی وی را در کنار کسانی قرار میدهند که به پلورالیسم و چندگانگی در ساختار باور دارند تا به یک تفکر منجمد و مستبد دینی.

موسوی باوجود اینکه در این بیانیه تلاش کرده است ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی را نشان دهد اما وی به این باور رسیده است که؛ "در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد." موسوی در عین حال رکن اصل ساختار حکومتی را بر رای و اعتماد مردم قرار میدهد و می نویسد؛ "در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است". اما حوادث بعد از دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که در جمهوری اسلامی به رای و ارادهء ملت وقعی نهاده نمی شود.

موسوی در استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی می نویسد: " تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال ... از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند." و یا در جای دیگر و در تعرض علیه ملیتهای غیرفارس در ایران می نویسد: " در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می‌شود."

آنچه که موسوی آن را ظرفیتهای قانون اساسی می خواند و در مجموع رای مردم را ملاک مشروعت نظام سیاسی می شناسد و در همین بیانیه می نویسد: "در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند."، در واقع کوبیدن میخ بر تابوت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اگر بر رای آزادانه مردم و آزادیها و حقوق برشمرده فوق احترام بگذارد، معنی وجودی خود را که همانا با دگماتیسم، زور و سرنیزه استوار است، به سرعت از دست میدهد.

راه سبز امید؛ شگرد مقاومت
به نظر میرسد که میرحسین موسوی در توضیح "راه سبز امید" هوشیاری قابل ذکری به خرج داده است. "راه سبز امید" بر اساس آنچه وی در بیانیه 11 خود تشریح می کند، حزب سیاسی نیست. چه وی می نویسد:" قطعا جامعه ما برای محقق کردن فضای باثبات سیاسی به احزاب صالح و قدرتمند نیازمند است ... اما راه سبز امید تشکلی از این نوع نیست. تحزب اساسا به معنای آن است که گروهی از همفکران در سازمانی مشخص و دارای سلسله‌مراتب شناخته شده گردهم بیایند. همچنین در یک حزب تأکید بر بیشترین همفکری و وحدت حداکثری در عقاید است، حال آن که راه ما به عنوان مسیری که تجدید و تقويت هويت ملی را هدف گرفته، بر وحدت حول حداقل نکات مشترک تکیه می‌کند؛ مجموعه‌ای پیام‌محور و متشکل از تمامی سازوکارهای مدنی کوچک و بزرگ که در مسیر خود هدفی مشترک را انتخاب کرده‌اند."

موسوی "راه سبز امید" را به مثابه یک جبهه فراگیر و بر محور "حداقل نکات مشترک" فرموله کرده می نویسد: "وظيفه‌اي كه امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتي فطري از جمع‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احزاب و تشكل‌هاي سياسي ما سر مي‌زند آن است كه به صورت هسته‌هاي معين براي چنين شبكه‌اي عمل كنيم." وی سپس به تشریح و توضیح اجزای این شبکه مقاومت اشاره دارد و رهنمودهایی را در فضای تنگ و تاریک بعد از اعتراضات وسیع در کشور، ارائه می کند.

در پایان بیانیه با ارائه راه کارهایی برای برون رفت از بحران کنونی کشور، موسوی پیشنهادات خود را مطرح می کند. پیشنهاداتی که قبول هر کدام از آنان میتواند شیشه عمر حکومت اسلامی را درهم بکوبد. بند های 7 و 8 این راهکارها به حق ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی و تضمین حق اساسی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی تاکید دارد.

یک گام به پس، دو گام به پیش:
در بیانیه شماره 11، میر حسین موسوی، با دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی و پذیرش قانون اساسی آن، حتی اگر به مصلحت باشد، یک گام به پس تلقی می شود. اما با مطرح کردن مبارزه با استبداد و ترویج پلورالیسم و تاکید به آزادیهای اساسی، حقوق زحمتکشان و حقوق ملیتهای غیرفارس و برپایی سامانه "راه سبز امید" وی دو گام به پیش برداشته است.
2009-09-07  
Yunes.shameli@gmail.com

RSS 2.0